مجلس الشيوخ يبدأ مراجعة قانون الاستثمار لتعزيز بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال

تستعد لجنة المالية والاقتصاد والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، لمراجعة قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، في اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وبحضور ممثلي الحكومة، لبحث دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد عبد الفضيل بشأن القانون.

تركز المناقشات على تقييم التطبيق العملي للقانون، وفاعليته في تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، إلى جانب رصد التحديات والملاحظات التي ظهرت خلال فترة تطبيقه، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي سياق متصل، تواصل اللجنة الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يُعد خطوة تشريعية مهمة ضمن جهود الدولة لتعزيز تنافسية الأسواق، وضمان بيئة عادلة للمستثمرين، ومنع أي ممارسات قد تعيق دخول مستثمرين جدد أو تضر بالمنافسة العادلة في السوق.

وتأتي هذه المراجعات التشريعية في إطار مسار الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، الذي يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتوفير آليات واضحة للمنافسة العادلة، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.