الهند تعزز قدراتها الدفاعية.. وتخطط لتصنيع الصواريخ
لعبت الهند دوراً محورياً في تعزيز التصنيع المحلي، إذ تجاوزت مليارات الدولارات من تصنيع الهواتف منخفضة التكلفة.
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة "رويترز" فإن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي يسعى لتصنيع الصواريخ والمروحيات والبوارج الحربية، وإضافتها أيضاً إلى عربات تسوق الحكومات الأجنبية.
بنك التصدير والاستيراد
يعمل ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم، بعد أوكرانيا، على توسيع نطاق قدرة بنك التصدير والاستيراد (EXIM) المملوك للدولة على تقديم قروض طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة للعملاء، بمن فيهم أولئك الذين قد تحد ملفاتهم السياسية أو الائتمانية من قدرتهم على الحصول على التمويل التقليدي، وفقًا لمسؤولين هنديين وثلاثة مصادر في القطاع.
وقال أربعة مسؤولين هنود، إن نيودلهي ستزيد بشكل كبير عدد الملحقين العسكريين في بعثاتها الخارجية، كجزء من برنامج جديد سيسمح للحكومة بالتفاوض بشكل مباشر على بعض صفقات الأسلحة.
الهند تستهدف مشترين جدد
وقال اثنان من المصادر إن الهند تستهدف بشكل خاص الحكومات التي اعتمدت منذ فترة طويلة على روسيا في الحصول على الأسلحة.
كما تخطط الهند وتبذل جهدًا غير مسبوق من جانب الحكومة للتدخل في تجنيد وتمويل المشترين الأجانب في ظل إعادة تسليح العالم وإعادة صياغة العلاقات الجيوسياسية الراسخة.
ولطالما ركز البيروقراطيون الهنود على شراء الطائرات المقاتلة من شركة “Sukhoi” الروسية ومدافع الهاوتزر من الولايات المتحدة لدرء الصين وباكستان، جارتي دلهي النوويتين. وبينما تمتلك الهند منذ فترة طويلة قطاعًا لإنتاج الأسلحة الصغيرة، إلا أن شركاتها الخاصة لم تبدأ إلا مؤخرًا في تصنيع ذخائر ومعدات متطورة.
وكتب وزير الدفاع راجناث سينج على موقع X هذا الشهر: "الهند تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف زيادة صادراتها الدفاعية".
نقاط التحول
وكانت إحدى نقاط التحول غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، وفقًا لمسؤول هندي مكلف بتنمية صادرات الأسلحة.
وفقا لتقارير صحفية سابقة، نقلاً عن بيانات حكومية أن الهند أنتجت أسلحة بقيمة 14.8 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2023-2024، بزيادة قدرها 62% عن عام 2020. وعُثر على بعض قذائف المدفعية هندية الصنع على خط المواجهة في أوكرانيا.
