ضربة جديدة لمافيا الغش التجاري.. ضبط 19 طن عسل أسود وتبغ فاسد بالدقهلية

في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطنين.

ضبط 19 طن عسل أسود وتبغ فاسد داخل مصنع بالدقهلية

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من توجيه ضربة قوية لأحد مصانع الغش التجاري، حيث جرى ضبط أكثر من 17 طن عسل أسود دون مستندات دالة على مصدره، ومنتهي الصلاحية، بالإضافة إلى أكثر من 2 طن تبغ خام غير مصحوب بأي أوراق تثبت مصدره أو صلاحيته للاستهلاك.

وكشفت التحريات أن المضبوطات عثر عليها داخل مصنع غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان بمحافظة الدقهلية، حيث كان القائمون عليه يعتزمون طرح الكميات المضبوطة بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الصحة العامة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على المصانع والمخازن غير المرخصة، لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر قبل وصولها إلى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق منفصل، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة الماضية، عن تحرير 110 مخالفة المحال التجارية التي لم تلتزم بقرار الغلق في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

تحرير 110مخالفة لقرار الغلق خلال يوم واحد

يأتي ذلك تنفيذًا للقرار الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتم عرض القضايا على النيابة العامة.

موعد غلق المحلات

وأوضح مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ، أنه يجب على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات ، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، أن تلتزم بتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني والمرافق التابعة لها، وذلك طوال ساعات العمل الرسمية ، كما نص القرار على الغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، مع استثناء الأماكن التي تتطلب استمرار تشغيل التيار الكهربائي وفقًا لطبيعة العمل.

ونصت المادة الثانية، على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة، كُلٌ في نطاق اختصاصه، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعي عدم التأثير في السلامة العامة للمواطنين.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القرار على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، ووزارة السياحة والآثار، كل بحسب اختصاصه، بالتشديد على الالتزام بالمواعيد الواردة بالقرار، بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات، وتعديلاتهما، والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهما.

وبحسب المادة الرابعة تلتزم المولات التجارية التي تستخدم أنظمة تكييف مركزية بعدم خفض درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية، كما تلتزم المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها، وتتولى وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة، كل بحسب اختصاصه، متابعة تطبيق الإجراءات الواردة بهذه المادة.