النائبة جيهان شاهين: لا سند قانوني لغلق منشآت الكفاية الإنتاجية
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة جيهان شاهين بشأن قرارات غلق عدد من المنشآت التعليمية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
وخلال الاجتماع، استعرضت النائبة مجموعة من المستندات والأسانيد القانونية التي قالت إنها تؤكد عدم قانونية قرارات الغلق، مشددة على أن هذه المنشآت تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة التعليم الفني، وتسهم في إعداد العمالة الفنية المدربة لسوق العمل، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو دعم الصناعة وتوطينها.
وأكدت شاهين أن قرارات الغلق تفتقر إلى سند تشريعي واضح، وتمثل تهديدًا لمستقبل الطلاب المقيدين بهذه المنشآت، فضلًا عن تعارضها مع استراتيجية الدولة لتعزيز التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.
طلب إحاطة بإعادة فتح المنشأت التعليمية
وطالبت النائبة بإعادة فتح المنشآت التي تم غلقها، ومنحها تراخيص دائمة، مع تحصينها من أية قرارات إدارية مفاجئة قد تعطل دورها التعليمي والتنموي. كما تقدمت بطلب رسمي إلى لجنة الصناعة وهيئة مكتبها لمخاطبة ممثلي وزارة الصناعة لتقديم اللوائح والقوانين التي استندت إليها قرارات الغلق.
وخلال المناقشات، أثار عدم تقديم ممثلي وزارة الصناعة مستندات قانونية واضحة تبرر قرارات الغلق تساؤلات داخل اللجنة بشأن الأساس القانوني لهذه الإجراءات.
وفي ختام المناقشة، أوصت اللجنة بمخاطبة الجهة المختصة لتقديم رد مكتوب يتضمن اللوائح والقرارات الوزارية التي استندت إليها قرارات الغلق، فضلًا عن بيان الاشتراطات الفنية المطلوبة لمنح التراخيص لتلك المنشآت، تمهيدًا لاستكمال مناقشة الملف واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
صناعة النواب تستدعي وزير المالية لبحث حوافز المستثمرين وتكاليف الإنتاج
جاء ذلك بعد قرار لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، بعقد اجتماعًا اليوم، بحضور الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، ووضع آليات عملية لتحفيز الإنتاج وزيادة معدلات التصدير.
ويستعرض الاجتماع رؤية وزارة المالية بشأن الحوافز الضريبية والجمركية الموجهة لدعم الصناعة، وخطط تخفيف تكاليف التشغيل، إلى جانب مناقشة سبل تحقيق تناغم بين السياسات المالية وأهداف الدولة في توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي.
كما تبحث اللجنة خلال الاجتماع التحديات التي تواجه المستثمرين داخل المناطق الصناعية، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة توصيل المرافق من كهرباء ومياه وغاز طبيعي، وتأثيرها على سرعة تشغيل المصانع الجديدة، فضلاً عن مناقشة آليات إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.
وتناقش اللجنة كذلك ملف الأصول غير المستغلة التابعة لبعض الجهات، وإمكانية إعادة توظيفها لدعم النشاط الصناعي، بالإضافة إلى استعراض موقف مركز تحديث الصناعة ودوره في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
