محافظ بورسعيد يوجه بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين في تراخيص المحال العامة
عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم الأحد ، اجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد والأجهزة التنفيذية، وذلك لمراجعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لتراخيص المحال العامة وإجراءات التصالح والتقنين إلى جانب متابعة ملف المتغيرات المكانية.
جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، والأستاذ عبد العال البدري السكرتير المساعد، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وعدد من القيادات التنفيذية المختصة.
وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بالمتابعة المستمرة لمستجدات العمل ومعدلات الإنجاز في ملف تراخيص المحال العامة، والعمل على تبسيط الإجراءات وتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين بما يسهم في تشجيع أصحاب الأنشطة التجارية على توفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون.
تكثيف حملات رفع الإشغالات
كما شدد محافظ بورسعيد على تكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات بجميع الأحياء وعدم السماح بعودتها مرة أخرى مؤكدا علي ضرورة تحقيق الانضباط بالشوارع والميادين والحفاظ على المظهر الحضاري.
كما وجه إبراهيم أبو ليمون علي سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها ،مع تكليف رؤساء الأحياء بحصر التراكمات الخاصة بالمخلفات ورفعها أول بأول، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.
وفي سياق متصل، أكد محافظ بورسعيد على مراجعة وصيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بالشوارع والميادين مؤكدا علي المشاركة المجتمعية في الحفاظ في رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة داخل الأحياء.
وفي سياق متصل كان قد تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم ،سير العمل بمركز تراخيص المحال العامة بحي المناخ، للوقوف على مستجدات العمل ومعدلات الإنجاز في ملف التراخيص المحال العامة ومستوي وتيسير الإجراءات على المواطنين.
رافقه خلالها شيماء العزبي رئيس حي المناخ ،ومدير المركز، والأجهزة التنفيذية المعنية.
وخلال الجولة اطلع محافظ بورسعيد على أليات العمل في استقبال طلبات المواطنين لاستخراج التراخيص وفقًا للقانون مؤكدا على ضرورة تبسيط الإجراءات وتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين بما يسهم في تشجيع أصحاب الأنشطة التجارية على توفيق أوضاعهم القانونية.
كما شدد المحافظ على أهمية الالتزام بالضوابط والمعايير المنظمة لعمل المحال العامة موجها بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة التزام المحال بالاشتراطات وحصر كافة المحال المخالفة والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
