دار الإفتاء توضح حكم سداد الورثة لدين غير مثبت على الميت
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في قضية سداد الورثة لدين ادّعاه شخص على الميت دون تقديم بينة تثبت صحة الدعوى. جاء ذلك ردًا من الإفتاء على استفسار ورد إلى الدار بشأن مطالبة أحد الأشخاص ورثة متوفى بسداد دين زعم أنه كان مستحقًا له دون تقديم ما يثبت ذلك من مستندات أو شهادات.
حكم الشرع في دعوى الدين غير المثبت
أكدت دار الإفتاء أن الأصل في المطالبة المالية هو ضرورة تقديم البينة الشرعية التي تثبت صحة الدعوى، حيث لا تقبل المطالبة بالدين إلا إذا قدم المدَّعي أدلة واضحة تدعم كلامه، مثل وجود وثائق تثبت الدين أو شهود عدول، فإذا لم يقدم المدَّعي بينة، فلا يكون على الورثة أي التزام بسداد الدين.
وفي حال وصول القضية إلى القضاء، يُطلب من المدَّعي أداء يمين الاستبراء لإثبات صحة ادعائه، وإذا لم يتمكن من تقديم الدليل المناسب ولم يقر الورثة بوجود هذا الدين، فلا يلزمهم شيء، أما إذا ادّعى المدَّعي أن الورثة يعلمون بوجود الدين ولكنهم أنكروا ذلك، ففي هذه الحالة يُطلب منهم الحلف على عدم علمهم، فإذا حلفوا فلا يكون عليهم أي التزام بالسداد.
متى يجب على الورثة سداد الدين؟
إذا لم تكن هناك بينة وأقر الورثة بوجود الدين، فإن السداد يصبح واجبًا عليهم، بشرط أن يكون الدين غير مستوفى مسبقًا من الميت بأي طريقة، أما إذا كان المدين قد سدد الدين قبل وفاته، فلا يجوز إلزام الورثة بسداده مرة أخرى دون أدله تثبت أن المدين لم يسدد الدين الخاص به.
التحرز من الظلم المالي
وشددت دار الإفتاء المصرية على ضرورة الحرص عند التعامل مع الديون، سواء من قبل الورثة أو المدّعين، لتجنب أي ظلم مالي قد يقع سواء على الدائن أو على المدين. وأوصت دار الإفتاء المصرية بضرورة توثيق الحقوق المالية بين الأفراد لتجنب مثل هذه النزاعات بعد الوفاة.
بهذا التوضيح، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول هذه المسألة، مؤكدة أن الحكم الشرعي يوازن ما بين حماية حقوق المدين والدائن وفق الأصول الشرعية المعتمدة.
