"مفيش شهر عسل ولا أجازة" .. المالديف تحظر دخول الإسرائيليين لأراضيها

صدّقت حكومة جزر المالديف على قرار حظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى أراضيها، في خطوة وصفها مكتب الرئيس المالديفي، محمد معزو بأنها "تعكس موقفاً حازماً من الحكومة رداً على الفظائع المستمرة وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن المكتب الرئاسي أن "جزر المالديف تؤكد تضامنها الراسخ مع القضية الفلسطينية"، في إشارة إلى الدعم الثابت الذي تبديه الدولة تجاه الفلسطينيين في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأكد المتحدث باسم مكتب الرئيس لوكالة "فرانس برس" أن تنفيذ الحظر سيكون فورياً، دون تحديد إطار زمني لانتهائه.

وأشار البيان إلى أن “تعديل قانون الهجرة المالديفي، الذي تم إقراره بأغلبية خلال الجلسة البرلمانية اليوم، يتضمن بندًا يحظر صراحة على المواطنين الإسرائيليين دخول البلاد”.

قال معز في منشور له على انستغرام "أدخل التعديل حكمًا جديدًا في قانون الهجرة، يحظر صراحة دخول الأفراد الذين يحملون جوازات سفر "إسرائيلية" إلى أراضي جمهورية جزر المالديف".

وأكد الرئيس المالديفي أن "جزر المالديف تقف في تضامن حازم مع فلسطين، وتواصل الضغط من أجل المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي".

وأشار معز إلى أن "هذا التعديل هو جزء من موقفنا ضد الانتهاكات "الإسرائيلية" المستمرة في فلسطين".
 

وكانت السلطات في جزر المالديف قد أعلنت للمرة الأولى عن نيتها فرض الحظر في يونيو الماضي، في ظل تصاعد الغضب الشعبي إزاء ما يجري في الأراضي الفلسطينية.

وكانت حكومة المالديف، قد قررت حظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى البلاد، في يونيو الماضي وسط تزايد الغضب الشعبي بشأن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر على قطاع غزة.

«المالديف» تعتزم حظر بيع التبغ للشباب دون 19 عاماً

وسبق وقررت حكومة جزر المالديف تشديد قوانينها المتعلقة بمكافحة التدخين، معلنة رفع مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يحظر على الشباب الذين تقل أعمارهم عن 19 عاماً شراء السجائر.

وقال رئيس الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، محمد مويزو، في بيان، بعد الاجتماع ا لمجلس الوزراء: «من المقرر أن يدخل هذا القانون الجديد حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر 2025».

ولم يتم الإعلان عن العقوبات التي سيتم فرضها على المخالفين.

وفي نوفمبر، رفعت جزر المالديف السن القانونية لاستهلاك التبغ من 18 إلى 21 عاماً، وحظرت تصنيع السجائر الإلكترونية وبيعها وترويجها على أراضيها.