الملاك: لا تمويل عقاري بقانون الإيجار القديم.. والإقبال محدود على السكن البديل
علق رئيس ائتلاف الملاك مصطفى عبد الرحمن، على رفض اتحاد المستأجرين لفكرة التمويل العقاري أو الإيجار التمليكي، مؤكدًا أن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وفر السكن البديل عبر المنصة الرسمية فقط.
وجدد رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار خلال تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" رفضه لبدائل وحدات الإيجار القديم سواء التمويل العقاري أو الإيجار التمليكي، وتمسك بالامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي دون غلو وشطط وفقًا لحكم الدستورية.
ائتلاف الملاك يؤكد توفير السكن البديل فقط
ردًا على ممثل المستأجرين، قال مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم": "لا يوجد في قانون الإيجار القديم رقم 164 إيجار تمليكى أو تمويل عقاري، لكن المتوافر للمستأجرين السكن البديل، ويختلف اختلافًا كليًا عنهم".
وأشار إلى أن الدولة وضعت شروط ميسرة جدًا للسكن البديل، مضيفًا: "هو بديل عن الوحدات التى يمتلكها المالك وبشروط ميسرة من حيث التقدم، ولا يتطلب ضمان للوحدات السكنية وبدون مقدم واختيارات تتوافق على جميع المستأجرين المستحقين، والقيمة الإيجارية حسب دخل المستأجر".
ونوه رئيس ائتلاف الملاك إلى أن هذه الوحدة تكون بشرط واحد فقط، أنه لم يكن قد حصل على وحدة سكنية أو تجارية من الدولة تحت أى مسمى ولا يمتلك سكن بديل يستخدم لنفس الغرض، متابعًا: "وأعتقد أن الدولةأاوفت بكافة وعودها تجاه مستأجري قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025".
تقدم عدد قليل من المستأجرين
وأضاف: "من الواضح أن عدد المستأجرين قليل جدًا لسبب مهم، فعلى الرغم من أن عددهم حوالي ربع مليون مستأجر، إلا أن معظمهم لا ينطبق عليهم الشرط الوحيد، لأنهم يمتلكون سكن بديل من الاصل وغير مستحقين أو يسعون للتوافق مع مالك العقار للاستمرار بعد انتهاء المدة التى حددها القانون".
وشدد على أن عدد من تقدم للسكن البديل يصل إلى 70 ألف مستأجر سكني وتجاري، ما يدل على العدد القليل للمستأجرين بشكل عام، مطالبًا الجميع بتحمل المسؤولية خاصة أن قانون الإيجار القديم أنشأ علاقة جديدة بين الملاك والمستأجرين، وأضاف: "على أرض الواقع هناك حالة من توفيق الأوضاع بين الطرفين".
التمسك بأحكام الدستورية
وتابع: "أما عن التمسك بالأحكام الدستورية، فكلنا نتمسك أيضًا ولكن بعد موافقة مجلس النواب بالإجماع على قانون الإيجار القديم، وتوقيع رئيس الجمهورية أصبح القانون نافذًا، ولم تحكم الدستورية بأي حكم بعد تاريخ الموافقة، علينا النظر للواقع الحالي وتنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025".
