اتحاد المستأجرين يتمسك بالامتداد: نرفض التمويل العقاري والإيجار التمليكي | خاص

جدد رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار، رفضه التام لبدائل وحدات الإيجار القديم سواء التمويل العقاري أو الإيجار التمليكي، متمسكًا بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا.

اتحاد المستأجرين يتمسك بالامتداد

وقال رئيس اتحاد المستأجرين في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إنه يرفض رفضًا شديدًا لفكرة التمويل العقاري أو الإيجار التمليكي كبديل عن وحدات الإيجار القديم، مؤكدًا التمسك بالامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي دون غلو أو شطط وفقًا لحكم الدستورية.

وأشار شريف الجعار، إلى أنهم كمستأجرين يتمسكون بالعقود المبرمة بالتراضي بينهم وبين المؤجرين، والصادر لها أحكام دستورية وأحكام محكمة النقض بالامتداد لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي.

اتحاد المستأجرين يتساءل: هل التقديم على السكن البديل اختياري أم إجباري؟ | خاص

رئيس اتحاد المستأجرين: لا اعترف بـ مصطفى عبد الرحمن كممثل للملاك | خاص

تفاصيل بلاغ رئيس اتحاد المستأجرين ضد مصطفى عبد الرحمن بسبب الإيجار القديم |خاص

اتحاد المستأجرين عن واقعة شقيق الرئيس عبد الناصر: "الملاك مش قادرين يصبروا"

سبب رفض التمويل العقاري والإيجار التمليكي

وعن أسباب رفضه للتمويل العقاري والإيجار التمليكي، قال "الجعار": "التمويل العقاري سيُرهق المستأجر أكثر وسيودي به في النهاية إلى الحبس والحجز من قبل البنك، لأنه إذا لم يستطع السداد ستزداد الفائدة عليه، وبالتالي سيكون الأمر مرهق أكثر من دفع أجرة بها غلو وشطط".

وأضاف رئيس اتحاد المستأجرين: "متمسكين بالامتداد ونرفض نهائيًا فكرة التمويل العقاري، لأنها كانت سبب رئيسي لهدم اقتصاد أمريكا ونحن نرفضها تمامًا، ولا يوجد لدينا استعداد للاقتراض والدين حتى نتملك ونرفض الإيجار التمليكي أيضًا".

واختتم شريف الجعار تصريحاته الخاصة بالتأكيد على رفض اتحاد المستأجرين لأي فكرة خارج ما نصت عليه الأحكام الدستورية بالامتداد لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي وتحريك الأجرة دون غلو أو شطط.

نواب يجهزون تعديلات على قانون الإيجار القديم لحماية المواطنين

في السياق ذاته، أعلن عدد من النواب عن تقديم مقترح متكامل لتعديل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بعد جمع توقيعات 60 نائبًا، على أن يشمل المقترح فلسفة تشريعية تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.

ويتضمن المقترح إلغاء المادة (2) من القانون الحالي، التي تشترط إخلاء سكن الإيجار القديم بعد مرور 7 سنوات مع زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2024، الذي أكد على "تحريك القيمة الإيجارية" دون الإشارة إلى الإخلاء أو الطرد.

ووفقًا لهذا التعديل، لن تكون هناك حاجة لتطبيق مقترح السكن البديل الذي عرضته الحكومة كحل محتمل.