وزير التموين: 8500 منفذ تمويني وفروا 25 ألف فرصة عمل ضمن "جمعيتي"
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أصبح مكونًا استراتيجيًا رئيسيًا في بناء اقتصاد وطني أكثر شمولاً وعدالة، مشيرًا إلى دوره الحيوي في دعم الإنتاج المحلي ودمج القطاع غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، إلى جانب المساهمة في تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
تشريعات محفزة وبنية تنظيمية داعمة
وخلال تصريحات رسمية، أوضح وزير التموين أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع من خلال حزمة تشريعية متطورة، وعلى رأسها القانون رقم 152 لسنة 2020، الذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، إلى جانب مظلة تمويلية متكاملة تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية محفزة.
وأضاف أن الوزارة قامت بإصدار القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2023 لإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة، تختص بإدارة هذا القطاع ومتابعة تنفيذ المبادرات وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية.
مشروعات ناجحة وفرص عمل حقيقية
واستعرض الدكتور الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع "جمعيتي" الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية، ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة، ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام، مشددا على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
