وزير المالية: مصلحة الضرائب بدأت تتغير وصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار

استعرض  أحمد كجوك وزير المالية، مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2025/ 2026، على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة، مؤكدا خلال عرض البيان المالى للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة «2025/ 2026» ستكون «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».

كجوك: ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية 

وأضاف كجوك:«ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول 100 يوم عمل بالوزارة الجديدة.. مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي».

وتابع قائلًا: «أنتهز وجودي بينكم بمناسبة عرض مشروع الموازنة الجديدة.. لأؤكد الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين.. وخلق «شراكة ثقة» بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين». 
وأكد الوزير، أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة، قائلا: «لولا مساندتكم ما تحولت أفكارنا إلى واقع جديد.. يمهد لصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار».

المالية: ندرس دمج 8 هيئات اقتصادية ضمن خطة إصلاح شاملة

وفي سياق آخر، أعلن كجوك أن الدولة تعمل حاليًا على تحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية، في إطار خطة إصلاح واسعة تستهدف رفع كفاءة الأداء وتقليل العبء على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح وزير المالية، أن اللجنة العليا المُشكلة لوضع خطة لإصلاح الهيئات الاقتصادية، وأوصت بدمج 8 هيئات بعد مراجعة أوضاع أكثر من 40 هيئة اقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات تخضع حاليًا للدراسة.

وأضاف كجوك، أن الحكومة تدرس بدائل متعددة لمعالجة أوضاع هذه الهيئات، سواء من خلال الدمج أو الإلغاء أو تحسين الأداء المالي، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الدعم المقدم من الموازنة العامة.

وتوقع كجوك أن يتم تفعيل التوصيات الخاصة بإصلاح الهيئات الاقتصادية قبل نهاية العام الجاري، وفقًا لما جاء في بيان حكومي صدر اليوم