طاهر الخولي يطالب بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية ضرورة لضمان العدالة

طالب النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، مؤكدًا أن القانون الحالي من الناحية الدستورية لا يتضمن أي مخالفات بهذا الشأن.

وأشار الخولي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، إلى أن حكم المحكمة الدستورية كان يتعلق بالعقارات والمنشآت المملوكة للشركات فقط، ولا يمتد للسكن الخاص سواء كان يستخدم أو يدر ربحًا، مؤكدًا أن الضريبة تستهدف العائد السنوي فقط.

وشدد النائب على أن الحكم لم يتطرق مطلقًا للسكن الخاص، متسائلًا: "هل هذا يتوافق مع الشريعة الإسلامية؟ لا، لا شيء ينص على ذلك"، مؤكدًا أن الضريبة العقارية على السكن الخاص يجب أن تراعي ظروف المواطنين وقدرتهم المالية.

وتطرق الخولي إلى نسبة الإعفاء، موضحًا أنه في عام 2012 كان حد الإعفاء 24 ألف جنيه بينما كان سعر الدولار 6.5 جنيه، مضيفًا: "لو حسبناها بالوضع الحالي ونسب التضخم، يجب أن يكون حد الإعفاء 200 ألف جنيه لضمان العدالة للمواطنين".

أعلن النائب طاهر الخولي، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع التأكيد على ضرورة مراجعة التعديلات لتكون متوازنة وتحقق العدالة بين المواطنين وتواكب الظروف الاقتصادية الحالية.