ارتفاع تكلفة "دراس القمح" بنسبة 22.2% بسبب زيادة أسعار المحروقات

شهدت تكلفة دراس القمح قفزة جديدة، حيث ارتفعت إلى 550 جنيهًا للساعة بدلًا من 450 جنيهًا، أي بزيادة نسبتها 22.2%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على مدخلات الإنتاج الزراعي.
وتعكس هذه الزيادة متوسط السعر الحالي لتأجير الجرارات والمعدات الزراعية المطلوبة، مما رفع تكلفة استخراج بذور القمح لكل فدان إلى 4000 جنيه بدلًا من 3200 جنيه.
وأشار بعض المزارعين إلى أن عدد ساعات دراس القمح يصل إلى 7 ساعات للفدان، موضحين أن هذه الزيادة تأتي تواكبًا مع ارتفاع أسعار السولار والسلع التي يشتريها المؤجرون، والتي أصبحت عبئًا إضافيًا على المزارعين.
كما توقع المزارعون أن ترتفع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي بنسبة 5% إضافية خلال الموسم المقبل، الذي يشهد زراعة معظم المحاصيل المحلية والتصديرية.
وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في استقبال محصول القمح المحلي من المزارعين بكافة محافظات الجمهورية، في إطار موسم التوريد الذي يمتد حتى منتصف أغسطس المقبل.
وتم تحديد سعر الأردب عند 2200 جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز التشجيعية التي تهدف إلى دعم المزارع المحلي وتعزيز معدلات التوريد.
ومن جانبه، وجه الدكتور ، شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير كافة الإجراءات أمام المزارعين، وتذليل العقبات لضمان نجاح الموسم، في ظل التوجهات الرئاسية الداعمة للقطاع الزراعي.
وأوضح الوزير أن هناك غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة لحظية لعمليات التوريد، إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية تموين وإداراتها لمراقبة الأوضاع ميدانياً.
وخصصت الوزارة عدة نقاط لاستلام القمح، شملت الصوامع الحديثة، والشون المطورة، والهناجر، والبناكر، لتوفير أكبر قدر من الطاقة الاستيعابية، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وتقليل الفاقد، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة القمح الاستراتيجية
وقررت الحكومة السبت الماضي، رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 11.76% و14.81%، متجاوزة الحد الأقصى للزيادة المحدد ضمن آلية تسعير المواد البترولية لعام 2019 "10%"، مما أثار تساؤلات حول تداعيات القرار على معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وفي السياق، فقد كشف أحمد الزيني، رئيس جمعية نقل البضائع ورئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن تكاليف نولون النقل ستشهد زيادة تصل إلى نحو 20% خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب قرار رفع أسعار السولار.
وأوضح الزيني، أن تكلفة نقل الطن الواحد من السلع تختلف حسب المسافة ونوعية البضاعة، حيث تتراوح حاليًا ما بين 150 إلى 600 جنيه من محافظة لأخرى.
وفيما يخص السلع التموينية التابعة لهيئة السلع التموينية، أكد أن الدولة ستتحمل فارق الزيادة لضمان استقرار الأسعار وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.
وبالنسبة لنقل القمح، أوضح الزيني أن الجمعية لديها تعاقدات قائمة مع الهيئة، وتطالب الآن برفع قيمة نولون نقل القمح بنسبة 20% أيضًا، تماشيًا مع تحريك أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن تكلفة نقل طن القمح تتراوح حاليًا بين 300 إلى 350 جنيهًا.