أرباح «المصري لتنمية الصادرات» ترتفع إلى 6.05 مليار جنيه في 2025 بنمو 16%
أظهرت القوائم المالية المجمعة لـ البنك المصري لتنمية الصادرات عن العام المالي 2025 تحقيق نمو قوي في مؤشرات الربحية، مدعوماً بارتفاع عوائد القروض وتحسن صافي دخل العائد.
وأوضح البنك، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أنه سجل أرباحاً مجمعة بعد احتساب حقوق الأقلية بلغت 6.05 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 5.21 مليار جنيه في 2024، بنسبة نمو سنوي 16.12%، بما يعكس استمرار المسار التصاعدي للأداء المالي.
نمو الإيرادات التشغيلية
وارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 29.14 مليار جنيه خلال 2025، مقارنة بنحو 24.91 مليار جنيه في 2024، محققاً نمواً سنوياً بلغ 17%. ويعكس ذلك توسع البنك في محفظة الإقراض، سواء على مستوى تمويل الشركات أو الأنشطة المرتبطة بالتصدير، إلى جانب الاستفادة من مستويات العائد السائدة في السوق.
كما سجل صافي الدخل من العائد نحو 9.91 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 8.68 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة 14.1%، ما يشير إلى تحسن الفارق بين عوائد الأصول وتكلفة الأموال، واستمرار الإدارة الفعالة للسيولة وهيكل التمويل.
نتائج الأعمال المستقلة
وعلى مستوى القوائم المالية المستقلة، حقق البنك أرباحاً بلغت 6 مليارات جنيه خلال 2025، مقارنة بـ5.17 مليار جنيه في 2024، بنسبة نمو 16%، وهو ما يؤكد أن الأداء القوي جاء مدعوماً بالنشاط الأساسي للبنك، وليس فقط من خلال الشركات التابعة أو الاستثمارات المرتبطة.
وتعكس النتائج تحسناً في الكفاءة التشغيلية واستدامة مصادر الدخل، رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع تكلفة التمويل، كما تؤكد قدرة البنك على الاستفادة من الطلب المتزايد على التمويل، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية التي تمثل محور نشاطه الرئيسي.
ويأتي هذا الأداء في سياق تنافسي يشهده القطاع المصرفي المصري، حيث تتجه البنوك إلى تعزيز محافظها الائتمانية وتنويع مصادر الدخل، مع الحفاظ على جودة الأصول ومعدلات كفاية رأس المال.
