مدبولي: «أبواب الخير» تعزز شبكات الأمان الاجتماعي عبر توزيع 4 مليون وجبة يوميا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة «أبواب الخير» تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجا خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد تكثيفا لجهود التكافل المجتمعي.
دعم الأسر الأولى بالرعاية
وأطلق رئيس الوزراء إشارة بدء قافلة «أبواب الخير»، التي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، ما يعكس حجم التنسيق بين أجهزة الدولة لضمان سرعة وكفاءة توزيع الدعم.
توزيع 4 ملايين وجبة ساخنة يوميا
وتتضمن المبادرة توزيع 4 ملايين وجبة ساخنة يوميا من خلال مطابخ صندوق تحيا مصر، إلى جانب المشاركة في مطابخ «المحروسة» التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، فضلا عن توزيع 3 ملايين كرتونة مواد غذائية عبر قوافل تجوب مختلف المحافظات طوال الشهر الكريم.
ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «أبواب الخير» لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية في شهر رمضان الكريم، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز.
في سياق متصل، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين الجدد بضرورة المتابعة الحثيثة لضمان توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار في مختلف المحافظات خلال شهر رمضان، معتبرًا ذلك أول اختبار عملي لهم، ليثير هذا التوجيه تساؤلات حول كيف يمكن المحافظين اجتياز هذا الاختبار بنجاح.
في البداية أكد عادل عامر، الخبير الاقتصادي أن دور المحافظين الجديد حيوي لضمان توافر احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن متابعة الأسواق تمثل اختبارًا عمليًا لأداء كل محافظ في الإشراف على مديريات التموين والمنافذ التجارية داخل نطاق محافظته.
وأشار عامر إلى أن الحملات اليومية على الأسواق تم تكثيفها خلال الفترة الحالية لإحكام الرقابة، خصوصًا مع زيادة الإقبال على الشراء مع دخول الشهر الكريم، مؤكدًا ضرورة استخدام جميع آليات ضبط السوق والأسعار لتفادي الغلاء أو المضاربات التي قد تؤثر على استقرار الأسواق وتزيد الأعباء على المواطنين.
