«مدبولي»: نقدم أكثر من 60 مليون وجبة إفطار وسحور على مستوى الجمهورية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا نقدم أكثر من 60 مليون وجبة إفطار وسحور على مستوى الجمهورية عبر المبادرة الرئاسية «أبواب الخير»، معلقا: «نقدم يوميا 4.5 مليون وجبة ساخنة من خلال مطابخ صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن عبر المبادرة الرئاسية «أبواب الخير».
وأضاف، أن مبادرة «أبواب الخير» تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان على مستوى الجمهورية.
ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «أبواب الخير» لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية في شهر رمضان الكريم، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز.
في سياق متصل، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين الجدد بضرورة المتابعة الحثيثة لضمان توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار في مختلف المحافظات خلال شهر رمضان، معتبرًا ذلك أول اختبار عملي لهم، ليثير هذا التوجيه تساؤلات حول كيف يمكن المحافظين اجتياز هذا الاختبار بنجاح.
في البداية أكد عادل عامر، الخبير الاقتصادي أن دور المحافظين الجديد حيوي لضمان توافر احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن متابعة الأسواق تمثل اختبارًا عمليًا لأداء كل محافظ في الإشراف على مديريات التموين والمنافذ التجارية داخل نطاق محافظته.
وأشار عامر إلى أن الحملات اليومية على الأسواق تم تكثيفها خلال الفترة الحالية لإحكام الرقابة، خصوصًا مع زيادة الإقبال على الشراء مع دخول الشهر الكريم، مؤكدًا ضرورة استخدام جميع آليات ضبط السوق والأسعار لتفادي الغلاء أو المضاربات التي قد تؤثر على استقرار الأسواق وتزيد الأعباء على المواطنين.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن المتابعة اليومية والمستمرة تشمل جميع المنافذ والمعارض على مستوى الجمهورية، مع التأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات المقررة، وضمان جودة المنتجات المطروحة، مع محاسبة أي من يخالف هذه القواعد أو يغالِي في الأسعار.
الإشراف اليومي
وأوضح عامر أن هذا الإشراف اليومي يشكل آلية فعالة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تداول السلع الأساسية بأسعار عادلة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يعزز استقرار الأسواق خلال الشهر الكريم.
من جانبه أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن مهمة المحافظين لا تقتصر على توفير السلع الأساسية للمواطنين بشكل مباشر، بل تتعلق بالإشراف على سوق التجارة الداخلية لضمان ضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية أو أي سلوكيات ضارة قد تؤثر على وصول السلع للمستهلكين.
