دار الإفتاء تكشف. لماذا يرى المالكية أن كل حي طاهر بلا استثناء؟
أثارت دار الإفتاء المصرية نقاشًا فقهيًا مميزًا عبر موقعها الرسمي، تطرقت دار الإفتاء المصرية إلى إحدى القواعد الفقهية المميزة التي ينفرد بها مذهب السادة المالكية، وهي القاعدة الشهيرة: "كل حي طاهر". حيث أكدت الدار أن هذه القاعدة تعني أن كل كائن حي طاهر العين، حتى لو كان خنزيرًا أو كلبًا، وهو ما يختلف عن آراء جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة الذين استثنوا تلك الكائنات.
ما مفهوم قاعدة "كل حي طاهر"؟
بحسب ما أفادت دار الإفتاء، فإن المالكية يرتبطون طهارة الحيوان بوجود الحياة فيه. فبمجرد أن يكون الكائن حيًّا، فإنه يعتبر طاهرًا في ذاته، دون الحاجة إلى استثناءات. يشمل ذلك جميع الكائنات الحية، حتى التي قد يراها بعض الفقهاء نجسة مثل الخنزير والكلب، وفقًا لما ورد عن كبار علماء المالكية مثل الجرجاني والقرافي وابن رشد.
الدليل الفقهي على إطلاق القاعدة عند المالكية
أوردت دار الإفتاء عدة نصوص فقهية معتمدة لدى المالكية تؤكد هذا الرأي، ومنها:
قول الإمام الباجي: "فكل حي طاهر."
قول الإمام القرافي: "الحي كله طاهر."
قول النفراوي المالكي: "كل حي طاهر ولو كان خنزيرًا أو شيطانًا، فمَن حمل خنزيرًا أو شيطانًا وصلى به، لم تبطل صلاته."
قول ابن العربي: "كل حيوان عند مالك طاهر العين حتى الخنزير."
تُظهر هذه الأقوال أن المالكية لا يستثنون من هذه القاعدة أي كائن حي، بغض النظر عن نوعه أو صفاته، طالما أنه لا يُعتبر ميتًا.
كيف تعامل الجمهور مع القاعدة؟
أما بالنسبة لجمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة، فقد استثنوا الكلب والخنزير وما تولد منهما، واعتبروها نجسة العين حتى في حال حياتها. هذا الرأي يستند إلى عدة أقوال لبعض علماء الشافعية والحنابلة مثل النووي والسيوطي والزركشي والحصني، حيث يُعتبر هذان الحيوانان نجسين في كل حالاتهما.
ما سبب تفرد المالكية بهذه الرؤية؟
بيّنت دار الإفتاء أن المالكية استندوا إلى القياس المعكوس عند استدلالهم على طهارة كل حي. ففي حال موت الحيوان بلا ذكاة، يُعتبر نجسًا، ولكن طالما أن الحيوان حي، فهو طاهر، فالعلة تدور مع وجود الحياة أو عدمها. وهذا القياس يجعلهم يرون أن الحياة في حد ذاتها تكفي لإثبات الطهارة.
خلاصة القول
توضح فتوى دار الإفتاء أن المالكية يرون أن كل حي طاهر بلا استثناء، بناءً على أصول فقهية معتبرة في مذهبهم. بينما يختلف معهم في هذه الرؤية جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة الذين استثنوا الكلب والخنزير. يشير التقرير إلى ضرورة فهم اختلاف المذاهب الفقهية واحترام التنوع الفقهي في المسائل المختلفة، والابتعاد عن الإنكار في المسائل المختلف فيها، مع ضرورة الحفاظ على أصول كل مذهب وطرق استدلاله.
إن هذا الاختلاف في الرؤى الفقهية يعكس عمق الفهم وتعدد الأدوات الاستدلالية التي يعتمدها كل مذهب، مما يساهم في إثراء التنوع الفقهي في الأمة الإسلامية.
