22.5 مليار دولار على الأبواب.. كيف تستفيد مصر من أضخم حزمة استثمارات خليجية؟
شهد الاقتصاد المصري، وتحديدًا القطاع المصرفي، حالة من الانتعاش الملحوظ خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن حزمة استثمارات خليجية ضخمة بقيمة 22.5 مليار دولار سيتم ضخها تدريجيًا خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة القطرية الدوحة، سبقها مباحثات مكثفة مع مسؤولين سعوديين في القاهرة.
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه
وساهمت هذه الأخبار الإيجابية في تحسين ملحوظ لقيمة الجنيه المصري أمام سلة العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، حيث تراجع سعر صرف الدولار إلى ما دون 51 جنيهًا لأول مرة منذ بداية موجة الارتفاعات الأخيرة التي استمرت لأسبوعين متتاليين، مدعومًا بثقة السوق في تحسن التدفقات النقدية وتعزيز الاحتياطي الأجنبي.
ضخ استثمارات قطرية جديدة
ووفقًا لبيان مشترك صدر اليوم الإثنين، توصلت الدوحة والقاهرة إلى اتفاق بشأن استثمارات قطرية مباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكي، يتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وأكد البيان أن هذه الخطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ما يعزز من دور قطر كشريك اقتصادي فعال في مسار دعم الاقتصاد المصري.
15 مليار دولار استثمارات سعودية قريبًا
وفي السياق نفسه، كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، فهد العامري، أن المرحلة القادمة ستشهد ضخ استثمارات سعودية جديدة في السوق المصري تُقدّر بـ15 مليار دولار.
وأشار العامري إلى أن أكثر من 7,200 شركة سعودية تعمل حاليًا في مصر، موضحًا أن العديد منها، لا سيما في القطاع العقاري، لديها خطط لتوسيع نشاطها وزيادة رؤوس أموالها في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالتسهيلات الحكومية والتشريعية.
الجنيه يستعيد بعض عافيته أمام الدولار
وتفاعلت السوق المصرفية سريعًا مع هذه التطورات، إذ انخفض سعر صرف الدولار في السوق الرسمية والموازية لأقل من 51 جنيهًا، وهو تراجع ملحوظ يأتي بعد سلسلة ارتفاعات قادت الدولار لمستويات قياسية خلال الأسبوعين الماضيين.
ويرى محللون أن التدفقات الخليجية المرتقبة ستعيد التوازن لسوق النقد الأجنبي، وتقلل الضغوط على الجنيه، خاصة مع بدء تطبيق الإصلاحات المالية وتعهدات الدولة بضمان استقرار سعر الصرف وتلبية احتياجات السوق من العملة الصعبة.
فمن جهته، قال الدكتور محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن ضخ الاستثمارات القطرية في السوق المصرية بقيمة 7.5 مليار دولار سيسهم فى تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد القومى، لافتًا إلى أن الحكومة أمامها خيارين للاستفادة من تلك الحزمة الاستثمارية الضخمة وفق الاتفاقات التي ستبرم خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عبد العال، أن الاحتمال الأول يتمثل في تدفقات نقدية جديدة بالكامل، تضخ من خلال صناديق سيادية أو مؤسسات مالية تابعة للدولة القطرية، مما يعكس رغبة واضحة في فتح قنوات تمويل واستثمار مباشر في قطاعات إنتاجية.
أما المسار الثاني، بحسب ما طرحه الخبير، فيرتبط بإمكانية إعادة تدوير جزء من الودائع القطرية القائمة لدى البنك المركزي المصري، وتحويلها إلى استثمارات فعلية تدخل ضمن الحزمة المعلنة، ويذكر أن هذه الودائع تصل قيمتها إلى نحو 4 مليارات دولار وفق آخر البيانات الرسمية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة -إن حدثت- ستكون جزءًا من تحول أوسع في السياسة الاقتصادية للدولة، حيث تتجه الحكومة إلى استبدال التمويلات قصيرة الأجل باستثمارات طويلة الأمد تحقق عائدًا مستدامًا.
وأكد عبد العال أن الدولة بدأت بالفعل وضع آليات لهذا التحول، مشيرًا إلى دور وزارة التخطيط في إعداد إطار عمل خاص لتحويل بعض الودائع الخليجية إلى مساهمات مباشرة في الاقتصاد الحقيقي، بما يعزز من الاستقرار المالي ويزيد من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية.
