رانيا المشاط: الاستثمار الخاص يستحوذ على 53% من إجمالي الاستثمارات

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله لتحقيق نمو مستدام وتحول فعلي نحو نموذج اقتصادي إنتاجي، قائم على قطاعات قابلة للتداول والتصدير، بدلًا من الاعتماد على الاقتصاد الاستهلاكي.

إمكانيات اقتصادية واعدة

وخلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، أوضحت الوزيرة أن موقع مصر المحوري كمركز إقليمي للطاقة واللوجستيات، إلى جانب القاعدة الصناعية القوية والموارد البشرية الغنية، كلها عناصر تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والتوسع.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تنفيذ "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، والتي تستهدف تحقيق تحول حقيقي في هيكل الاقتصاد المصري وتعزيز القدرة التنافسية له.

تحفيز القطاع الخاص والنمو الأخضر

وخلال استعراضها نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، أكدت المشاط أن البرنامج يسعى إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ودفع النمو المستدام.

وأشارت إلى أن الحكومة تركز على تحقيق جودة النمو من خلال دعم الاستثمارات المستدامة والنمو الأخضر، إلى جانب تعزيز الابتكار وريادة الأعمال واستخدام البيانات وصياغة السياسات المبنية على الأدلة.

نتائج النمو في الربع الثاني

أبرزت وزيرة التخطيط أن معدل النمو في الربع الثاني من العام المالي الجاري بلغ 4.3%، مدفوعًا بنمو قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والتخزين، والزراعة والري.

وأكدت أن هذا الأداء يعكس التحول الفعلي للاقتصاد نحو القطاعات الإنتاجية التي تسهم في التصدير وزيادة القيمة المضافة.

ارتفاع مساهمة القطاع الخاص

كشفت الوزيرة عن نتائج ملموسة لسياسات حوكمة الاستثمارات العامة، حيث شهدت الاستثمارات الخاصة ارتفاعًا بنسبة 35.4% في الربع الثاني من العام المالي، مقارنة بانخفاض الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%، لتصل مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 53% من إجمالي الاستثمارات.

وأشارت إلى أن هذا التحول يعكس اتساع المجال أمام القطاع الخاص، مدعومًا بزيادة في حجم الائتمان الحقيقي من القطاع المصرفي، خاصة لصالح قطاع الصناعة.

تحسن في الوضع الخارجي

كما أشارت المشاط إلى تحسن مؤشرات الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، لافتة إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما يدعم الاستقرار النقدي والاقتصادي.