التخطيط: تنفيذ 147 إصلاحًا هيكليًا لتحفيز بيئة الأعمال والاستثمارات المحلية

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن اعتزام الحكومة تنفيذ 147 إجراءً ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

جهات متعددة لتنفيذ الإصلاحات

وأوضحت "المشاط" أن تلك الإجراءات ستُنفذ من خلال جهات وطنية مختصة، تشمل وزارات: التخطيط، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، وقطاع الأعمال العام، والإسكان، والعدل، والكهرباء، إلى جانب هيئات مثل جهاز تنمية المشروعات، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، ومركز دعم اتخاذ القرار، وجهاز حماية المنافسة.

نتائج الإصلاحات الهيكلية

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وأعضاء اللجنة، لمناقشة نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ودوره في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وشددت "المشاط" على أن نتائج تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، يسهمان في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسن من بيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة النمو من خلال دعم مناخ الاستثمار عبر حزمة من السياسات والإجراءات التي تستهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي.

دور القطاع الخاص كشريك رئيسي

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسن من بيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة النمو من خلال دعم مناخ الاستثمار عبر حزمة من السياسات والإجراءات التي تستهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، وذلك من خلال الصندوق السيادي الذي يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، فضلًا عن إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الشفافية والإفصاح، وثالثًا وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضع معايير لتحديد مدى تدخل الدولة أو انسحابها من الأنشطة الاقتصادي.