النيابة الإدارية تنظم 13 ندوة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع
كشفت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق أبرز إنجازات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة بريهان حسين خلال الفترة من فبراير 2024 وحتى إبريل 2025.
النيابة الإدارية تنظم 13 ندوة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع
وأشارت وحدة شئون المرأة بهيئة النيابة الإدارية أهم الإنجازات المحققة في مجالات تمكين المرأة، وحماية حقوق الإنسان، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، والتوعية المجتمعية، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن أهم الفعاليات والدورات التدريبية، التى أقمتها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، لتنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي، وتنظيم دورتين تدريبيتين لعضوات النيابة الإدارية حول تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي.
ونظمت هيئة النيابة الادارية ندوات توعوية، حول التعامل مع ذوي الإعاقات غير المرئية، ندوة الذكاء الاصطناعي التوليدي - الفرص والتحديات والمخاطر، وندوة حول صعوبات التعلم لدى الأطفال وتنظيم ندوة اليوم التعريفي لموظفات وموظفي النيابة الإدارية حول التعريف بجريمة تشويه الأعضاء التناسلية ختان الإناث، والمشاركة بالمنتدى العلمي الأول لوحدة النشر العلمي بكلية البنات بجامعة عين شمس بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، وندوة النيابة الإدارية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة - مبادرة "كن سفيرا".
كما نظمت هيئة النيابة الادارية ببرامج لتمكين المرأة، اهمها ندوة تمكين المرأة من القيادة الناجحة، والبرنامج التدريبي التفاعلي "مهارات التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة"، و فعالية "دور أجهزة الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة".
النيابة الإدارية في مصر، هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا. وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
