تأجيل محاكمة «مسلم ونور التوت» في سرقة لحن أغنية لـ 5 مايو
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم تأجيل محاكمة مطربي المهرجانات «مسلم ونور التوت»، في سرقة أغنية المطرب حسن دنيا، لجلسة 5 مايو.
وكانت المحكمة الاقتصادية، قد أحالت المطربين «مسلم، ونور التوت»، في قضية سرقة أغنية المطرب حسن دنيا، للخبراء للتحقيق في الواقعة، بدأت القضية بتقدم دفاع الملحن «حسن أبو دنيا» بطلب من المحكمة بتعويض مادي 5 ملايين جنيه، لحين الفصل في الدعوى بإحالة للخبراء للفصل في اللحن في أغنية عن «أنا قلبي عايز صارمة» مسروق من «أول حياتي يا أمي».
وفي وقت سابق، تقدم المحامي سامح قناوي، وكيلًا عن الملحن حسن دنيا، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه 5 من مطربي المهرجانات بسرقة لحن أغنيته
مهرجان أنا قلبي عايز صرمه
وقال المحامي في بلاغه، إن مطربي المهرجانات الخمسة سرقوا ألحان موكله حسن أبو دنيا، دون إذن منه، واستخدموا الألحان الخاصة في صناعة محتوى غنائي بشكل لا يليق بالآداب العامة والذوق العام للمجتمع المصري الذي يسيء للفن المصري والعربي.
وجاء في البلاغ، أن صناع مهرجان "أنا قلبي عايز صرمة"، محمد رجب عبد المنعم السيد وشهرته "حمو الطيخا"، ونور أسامة السيد محمد، شهرته "نور التوت" ، ومصطفى زكريا محمد، اسم الشهرة "مسلم"، وأحمد عبد الجبار محمد قاسم، اسم الشهرة "فليو" ، إسلام مجدي محمد عبد العزيز، اسم الشهرة (كابونجا)، وشركة الهرم للإنتاج الفني.
وقال المحامي في بلاغه، إن مطربي المهرجانات الخمسة سرقوا ألحان موكله حسن أبو دنيا، دون إذن منه، واستخدموا الألحان الخاصة في صناعة محتوى غنائي بشكل لا يليق بالآداب العامة والذوق العام للمجتمع المصري الذي يسيء للفن المصري والعربي.
أضاف، أن المتهمين "مطربي المهرجانات" استغلوا نجاح أغنية "أول حياتي ياما"، وهي من ألحان موكله، حيث قاموا بتركيب المهرجان الخاص بهم على نفس الألحان الخاصة بموكله للوصول إلى أعلى مشاهدة على القناة الخاص بهم على موقع "يوتيوب".
المحكمة الاقتصادية المصرية هي المحاكم المنشأة طبقا لنص المادة 1 من قانون رقم 120 لسنة 2008 وتختص الدوائر الابتدائية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في نص القانون وهي الدعاوى الجنائية الناشئة عن:
"جرائم التفالس المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون الإشراف والرقابة على التأمين وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقانون سوق رأس المال، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون التأجير التمويلي وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وقانون التمويل العقاري وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية".
