السعودية تدين قرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة
أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الإثنين، عن إدانة المملكة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميها "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
الخارجية السعودية: القرار يقوض جهود السلام وحل الدولتين
وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وإن قرار إسرائيل بشأن الضفة يقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار، مضيفًا أن قرار إسرائيل يهدف لفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة.
كما أضافت الخارجية السعودية أن قرار إسرائيل بشأن الضفة يقوض حل الدولتين، وأن القرار الإسرائيلي غير القانوني يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويقوض حل الدولتين، ويمثل اعتداء على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
دول عربية وإسلامية تعتبر الخطوة امتدادًا لمخططات غير قانونية لضم الأراضي الفلسطينية
ونددت عدة دول عربية وإسلامية بقرار الحكومة الإسرائيلية البدء في تسجيل الأراضي في الضفة الغربية وتحويلها إلى ما يسمى "أملاك دولة"، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل إعلانًا عن بدء تنفيذ مخططات ضم الأراضي الفلسطينية، وامتدادًا لمخططات غير قانونية تهدف إلى سلب حقوق الشعب الفلسطيني.
القرار الإسرائيلي يمهد الطريق لمصادرة الأراضي العامة وتوسيع المستوطنات
وحذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة القرار الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي، معتبرة أنه يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار وتصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية.
وتعد الضفة الغربية جزءًا أساسيًا من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة عليها، ولا تزال تخضع لسيطرة الاحتلال العسكري الإسرائيلي.
ويرى الفلسطينيون في قرار تسجيل الأراضي وسيلة إضافية للسيطرة على ما تبقى من أراضيهم، وتخصيصها لمشاريع التوسع الاستيطاني المستمرة.
الفلسطينيون: الخطوة تعادل ضمًا فعليًا للأراضي المحتلة وتكريس الاحتلال
وأشار خبراء شؤون الاستيطان إلى أن القرار الجديد يمهد الطريق للسلطات الإسرائيلية لحصر ملكية الأراضي، ومصادرة ما لم يسجل منها، والسيطرة على الأراضي العامة ونقلها لمشاريع استيطانية.
وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد وافق أمس الأحد، على سلسلة إجراءات جديدة لتشديد السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وتسهيل شراء المستوطنين للأراضي، في خطوة وصفها الفلسطينيون بأنها "ضم فعلي".
ورأت الرئاسة الفلسطينية أن القرار الإسرائيلي يمثل ضمًا فعليًا للأرض الفلسطينية المحتلة وإعلانًا عن بدء تنفيذ مخططات تهدف لتكريس الاحتلال من خلال الاستيطان غير الشرعي.
