النائب عماد خليل: الدولة بذلت جهودًا كبيرة في الصحة منذ 2014
قال النائب عماد خليل، خلال جلسة مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بملف الصحة منذ عام 2014، سواء من خلال رفع كفاءة المنشآت الصحية أو المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المتوطنة، ومبادرة 100 مليون صحة التي ساهمت بشكل كبير في القضاء على فيروس سي في مصر.
وأضاف النائب عماد خليل أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهد في منظومة العلاج على نفقة الدولة، مع التركيز على رفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، لتوسيع قدرة الدولة على مكافحة أمراض الأورام وضمان وصول العلاج لكل المواطنين بشكل سريع وفعّال.
وأكد النائب عماد خليل أن تطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز منظومة الرعاية يساهم في تقليل العبء المالي والنفسي على المرضى وأسرهم، ويجعل الاستفادة من برامج الدولة أكثر عدالة وفاعلية.
رفع كفاءة الأداء الإداري والطبي والتعليمي
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
وقد ناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018.
ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل في المستشفيات الجامعية، بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تعزيز الحوكمة المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء الإداري والطبي والتعليمي، وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.
كما يستهدف توحيد معايير العمل داخل المستشفيات الجامعية بمختلف أنماطها، ودعم قدرتها على القيام بدورها التعليمي والتدريبي والبحثي والعلاجي بكفاءة، وبما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع، وتحقيق التكامل بين منظومتي التعليم العالي والصحة، مع تعزيز آليات المتابعة والرقابة وضبط الأداء، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة الصحية وثقة المجتمع في منظومة التعليم الطبي.
