8 مطالب برلمانية لتعزيز الاستثمارات العربية والأجنبية | التفاصيل الكاملة
أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن جذب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر بات ضرورة وطنية عاجلة، في ظل ما تمتلكه الدولة من مقومات اقتصادية وبنية تشريعية وفرص واعدة تؤهلها لتصدر خريطة الاستثمار بالمنطقة.
وشدد عضو مجلس النواب على أن ترجمة الإرادة السياسية إلى نتائج ملموسة تتطلب برنامجًا تنفيذيًا واضحًا ومحدد الأهداف.
8 مطالب أمام الحكومة الجديدة لتعزيز الاستثمار
طرح أحمد فؤاد أباظة 8 مطالب رئيسية أمام الحكومة الجديدة لتعظيم تدفقات الاستثمار، في مقدمتها:
- إعداد برنامج وطني متكامل بمستهدفات رقمية سنوية.
- توحيد جهود الترويج بين الجهات المعنية لضمان وضوح الرسالة الاستثمارية.
- التوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية الداعمة للصناعات التصديرية وصناعات المستقبل.
- إطلاق آلية متابعة دائمة للشركات القائمة لحل التحديات سريعًا.
- تحديث الخريطة الاستثمارية رقميًا ببيانات دقيقة.
- تشكيل لجان تعاون مشتركة مع الدول العربية.
- تقديم حوافز مرنة للقطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
- إنشاء منصة وطنية لربط المستثمرين الأجانب بشركاء مصريين مؤهلين.
وأشار “أباظة”، إلى أن الحكومة تقف أمام فرصة تاريخية للاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن تحقيق معادلة الثقة والاستقرار سيجعل مصر مركزًا إقليميًا حقيقيًا للاستثمار وصناعة المستقبل.
مطالب لضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية
في سياق آخر، أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، مؤخرًا أن الجهود التي تبذلها الدولة في تطوير المنظومة المالية والضريبية تمثل خطوة مهمة، لكنها لن تحقق أهدافها الكاملة ما لم تنعكس بصورة مباشرة وواضحة على استقرار أسعار السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين يوميًا.
وشدد "أباظة" على أن أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم أو عقب انتهائه، يعد أمرا مرفوضا تماما، ولا يمكن تبريره بعوامل السوق أو زيادة الطلب، مؤكدًا أن المواطن لا يجب أن يكون الضحية الدائمة لأي خلل في منظومة الرقابة أو ضعف في إدارة الأسواق.
وأعلن النائب أحمد فؤاد أباظة عدة مطالب حاسمة لضبط الأسواق دون استثناء أو تهاون قبل شهر رمضان، وفي مقدمتها؛ تفعيل رقابة يومية صارمة على الأسواق وسلاسل التوزيع مع إعلان نتائج الحملات للرأي العام بشفافية، وتطبيق العقوبات القانونية القصوى على المحتكرين ومفتعلي الأزمات دون إنذارات أو مجاملات.
