لضبط الأداء المالي.. الحكومة تثبت سقف الاستثمارات العامة عند 1.2 تريليون جنيه
أكدت وزارة المالية التزامها الكامل بسقف الاستثمارات العامة المحدد بقيمة 1.2 تريليون جنيه خلال السنة المالية 2025/2026، وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة، وذلك في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يدعم استدامة المؤشرات الاقتصادية.
الحكومة تثبت سقف الاستثمارات العامة عند 1.2 تريليون جنيه
وأوضحت مصادر مطلعة أن تحديد هذا السقف يأتي لإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، مع توجيه الاستثمارات الحكومية نحو المشروعات ذات الأولوية القصوى فقط.
وأظهرت بيانات حكومية اطلع عليه نيوز رووم أن الاستثمار الخاص استحوذ على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى مستوى يسجله في الفترات المماثلة.
ويعكس هذا التوجه عودة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى مستوياتها الطبيعية، بعد عام مالي استثنائي في 2024/2025 شهد تباطؤًا في الإنفاق نتيجة تطبيق سياسات ترشيد النفقات وإعادة هيكلة أولويات الصرف.
60 إصلاحًا خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أكتوبر 2025
ويأتي القرار بالتزامن مع استمرار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الهادف إلى دعم الاقتصاد الحقيقي، حيث جرى تنفيذ أكثر من 60 إصلاحًا خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أكتوبر 2025، بما أسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات.
فائض أولي بقيمة 382.8 مليار جنيه
كما أسهمت هذه السياسات في تحقيق فائض أولي بقيمة 382.8 مليار جنيه، بما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، في مؤشر يعكس تحسن الأداء المالي واستمرار جهود الانضباط الاقتصادي.
