مطالب برلمانية عاجلة لضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية قبل رمضان وبعده
أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن الجهود التي تبذلها الدولة في تطوير المنظومة المالية والضريبية تمثل خطوة مهمة، لكنها لن تحقق أهدافها الكاملة ما لم تنعكس بصورة مباشرة وواضحة على استقرار أسعار السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين يوميًا.
وشدد "أباظة" فى بيان له، على أن أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم أو عقب انتهائه، يعد أمرا مرفوضا تماما، ولا يمكن تبريره بعوامل السوق أو زيادة الطلب، مؤكدًا أن المواطن لا يجب أن يكون الضحية الدائمة لأي خلل في منظومة الرقابة أو ضعف في إدارة الأسواق.
6 مطالب حاسمة لضبط الأسواق
وفي هذا السياق، أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة 6 مطالب حاسمة لضبط الأسواق دون استثناء أو تهاون قبل شهر رمضان، وهي :
- تفعيل رقابة يومية صارمة على الأسواق وسلاسل التوزيع مع إعلان نتائج الحملات للرأي العام بشفافية.
- تطبيق العقوبات القانونية القصوى على المحتكرين ومفتعلي الأزمات دون إنذارات أو مجاملات.
- استمرار ضخ السلع الأساسية عبر المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة طوال العام وليس كحل موسمي مؤقت.
- إلزام التجار بالإعلان الإجباري عن الأسعار مع مصادرة السلع المخالفة فورًا.
- تحمل الحكومة لمسؤوليتها في دعم المنتج المحلي وخفض تكاليف الإنتاج لضمان استقرار الأسعار من المنبع.
- وضع آلية رقابية لما بعد شهر رمضان لرصد أي زيادات مفتعلة ومحاسبة المتسببين فيها فورًا.
وأكد أن البرلمان لن يقف موقف المتفرج أمام أي محاولات لاستغلال احتياجات المواطنين أو المتاجرة بقوتهم اليومي سواء في شهر رمضان أو بعد نهايته، مشددًا على أن الحفاظ على استقرار الأسعار ليس مطلبًا شعبيًا فقط، بل واجب دستوري لا يقبل التسويف أو التأجيل.
كما أكد النائب أحمد فؤاد أباظة على أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات جريئة وحاسمة، وأن زمن الاكتفاء بالتصريحات قد انتهى، داعيًا الحكومة إلى التحرك الفوري قبل بداية شهر رمضان الكريم، لأن استقرار الأسواق هو خط الدفاع الأول عن الأمن الاجتماعي.
مطالب سابقة للنائب أحمد فؤاد إلى المجتمع الدولي
في سياق آخر، وجّه النائب أحمد فؤاد أباظة، مؤخرًا مطالب عاجلة وحاسمة إلى المجتمع الدولي بصفة عامة، والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة، بضرورة التحرك الفوري والجاد لوقف الخروقات المتكررة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، محذرًا من خطورة استمرار هذه الانتهاكات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
