النائب أحمد مقلد يعلق على الحساب الختامي وينتقد الهيئات الاقتصادية

أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن ما ورد فى تقرير لجنة الخطة والموازنة وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، يثير تساؤلات مشروعة تحتاج إلى أجوبة واضحة لا تحتمل التأويل.

وجاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.

وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض 

وقال مقلد: «ففى الملاحظات التي وردت من اللجنة ذكرت بالنص وأكدت على المستوى الفني المتدني لبعض ممثلي جهات الموازنة العامة، وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق، وهذا يحتاج إلى رد واضح وصريح من الحكومة».

وتابع قائلًا: «كما ورد وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله بمعنى هيئات اقتصادية تقوم بذات الدور وفى نفس التوقيت نجد أن 14 هيئة اقتصادية تحقق خسائر والدولة تدعمها، وبالتبعية نجد هيئات تقوم بنفس الدور وتحقق خسائر وتلقى دعم مالي، وهو ما يتطلب رد».

النائبة أميرة العادلي تنتقد الحساب الختامي

وفي سياق متصل، انتقدت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.

وقالت العادلي، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بقراءة الحساب الختامي نجد أن ما يقرب من 301 مليار يورو و915 مليون دولار و3.6 مليار ين ياباني قيمة قروض لم يتم الإستفادة منها بالكامل بل وتم دفع عمولات قيمتها 5.25 مليون يورو و687 الف دولار، غير بعض المنح التي يتم صرفها في غير الأوجه المخصصة لها، بالإضافة الي عدد كبير من المشروعات لم يتم الاستفادة منها بقيمة 20.4 مليار جنيه، غير تقديرات الناتج المحلي 17.1 تريليون جنيه، بينما الناتج المحلي بتكلفة عوامل الانتاج 13.2 تريليون، وقيمة الناتج بسعر السوق 13.9 تريليون والتقدير على 14 تريليون، مع العلم أن حسابات مؤشر الموازنة تنسب للرقم الأعلي من أجل خفض نسبة الدين و نسبة العجز .

ولفتت إلي أن متأخرات وديون الحكومة التي وصلت لـ 659.2 مليار جنية بزيادة 15.6٪؜ عن العام السابق، كما يوجد انحراف في تقديرات الموازنة يتراوح بين 29٪؜ إلي 287.3٪؜ والتعديلات علي الموازنة، وصلت إلي 415.5 مليار نسبة 14٪؜.