محمد البهواشي: صرف دعم نقدي للفئات المستحقة نهج استباقي لدعم القدرة الشرائية
علق الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر استحقاقا، مشيرا إلى أن الدولة تهتم بتقديم خدمات لهم ودعمهم، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
وأوضح البهواشي، خلال مداخلة هاتفية له عبر شاشة «إكسترا نيوز» أن هذا الأمر ليس جديد على الرئيس السيسي، لافتا إلى أنه في كل عام قبل الشهر الكريم، يطل مبادرات وحزم تهدف لدعم محدودي الدخل والمستحقين.
وأضاف أن هذا يظهر في أكثر من طريقة، مثل التعجيل بصرف المرتبات وتوفير السلع الأساسية لهم، ما يؤكد اهتمام الدولة بهذه الشريحة من المجتمع.
وأكد البهواشي، أن قرار الرئيس السيسي بصرف دعم نقدي للفئات المستحقة يعد نهج استباقي من الرئيس لمساندة القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي ، ووزير المالية، أحمد كجوك .
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. وقد وجّه السيد الرئيس الحكومة بالإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، بحيث تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر. كما وجّه الرئيس بأهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول الشهر الفضيل.
كما أشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول أيضاً الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، بما يشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب وكذلك منظومة الضريبة العقارية، وتطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب، إلى جانب بعض الإصلاحات في إطار تلبية طلبات قطاع الصناعة.
