البهواشي: طفرة اقتصادية غير مسبوقة جعلت مصر مركزًا جاذبًا للاستثمارات العالمية
قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الواقع الاقتصادي في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية شهد تغيرًا جذريًا، بفضل جهود الدولة وتكاتف جميع مؤسساتها للنهوض بالاقتصاد وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية غير المستغلة، مع الاعتماد قدر الإمكان على المكوّن المحلي.
وأوضح "البهواشي" في تصريحاته لـ"نيوز روم"، أن الأساس في هذه النهضة كان توفير البنية التحتية المناسبة لإنجاح المشروعات، وإصلاح البنية التشريعية عبر سد الثغرات التي كانت تعرقل الاستثمار أو تؤرق المستثمرين، وهو ما ظهر في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، إلى جانب الدعم غير المحدود من القيادة السياسية والحكومة المصرية.
وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن هذه الخطوات أثمرت عن صحوة كبيرة في ملف الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح الاقتصاد المصري محل إشادة من جميع مؤسسات التصنيف الدولية التي تُعرف بتشددها في التقييم، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي أصدرت تقارير إيجابية تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصري.
الاقتصاد المصري محل إشادة من جميع مؤسسات التصنيف الدولية
وأضاف، أن هذه النهضة تجسدت في زيادة حجم الاستثمارات وتنويعها، حيث ظهرت قطاعات جديدة مثل الاقتصاد الأخضر بكافة مجالاته والطاقة المتجددة، إلى جانب التشييد والبناء المجتمعات العمرانية والاتصالات والتحول الرقمي.
وأكد أن البنية التحتية القوية كانت الأساس للتوسع في المجتمعات العمرانية والمناطق الصناعية، وكذلك لإحياء مناطق كانت مهملة لعقود مثل الساحل الشمالي الغربي، الذي تحول اليوم إلى قبلة للاستثمارات العالمية، وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة الذي يعد أكبر استثمار أجنبي في تاريخ الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الدولة اتجهت كذلك لتوطين الصناعات من خلال إنشاء مناطق صناعية متخصصة مثل المنطقة الصينية في العين السخنة، والمنطقة الروسية في بورسعيد، مع توقعات بإنشاء منطقة صناعية يابانية قريبًا، بما يعزز الصناعات التحويلية والاعتماد على المكون المحلي ويحقق عوائد إيجابية مستدامة.
تقارير إيجابية تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصري
وأكد البهواشي أن ما نشهده اليوم هو الواقع الحقيقي الذي غيّر صورة الاقتصاد المصري خلال فترة قصيرة، موضحًا أن السنوات الثلاث الماضية كانت الأكثر وضوحًا في نتائجها، لكن التمهيد لهذه الطفرة بدأ منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، حيث تبنى فكرًا إصلاحيًا شاملًا انطلق من تطوير البنية التحتية، مرورًا ببرامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، وصولًا إلى القدرة على التعامل بمرونة مع الأزمات العالمية وتحويل التحديات إلى فرص.
وأستطرد: "أن الاقتصاد المصري أصبح اليوم اقتصادًا إنتاجيًا متنوعًا وأكثر صلابة وقوة وقادرًا على تعظيم موارده وتحويلها إلى محرك حقيقي للتنمية".
