أسماء سعد الجمال تقدم سؤالاً لوزير التعليم حول زيادة سنوات التعليم الإلزامي

قدمت النائبة أسماء سعد الجمال سؤالًا إلى محمد عبد اللطيف – وزير التربية والتعليم، في ضوء ما تتطلع إليه الدولة من تطوير منظومة التعليم ورفع جودة التعليم في مصر.

أسباب دراسة زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي 

ويستهدف السؤال عن أسباب دراسة زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 عامًا، مع إدراج مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي، بحيث يصبح سن الالتحاق 5 سنوات بدلاً من 6، مطالبة بتوضيح الأهداف المرجوة من زيادة سنوات التعليم الإلزامي وتأثيرها على جودة التعليم.

توضيح مدي التأثير المالي المحتمل على الأسر

وطالبت النائبة أسماء سعد الجمال، بتوضيح مدي التأثير المالي المحتمل على الأسر وخطة الوزارة لتخفيف أي أعباء قد تنتج عن القرار، إضافة إلى خطة الوزارة لتوفير الكوادر التعليمية اللازمة في ظل نقص المعلمين لضمان نجاح تطبيق القرار، ما هو تقييم ما إذا كانت زيادة السنوات الإلزامية هي الخيار الأمثل لتحقيق الأهداف المرجوة، أم أن التركيز على جودة التعليم وعدد الفصول الدراسية سيكون أكثر فعالية.

وأكدت النائبة أسماء سعد الجمال على أهمية وضع خطة تنفيذية واضحة من قبل الوزارة لضمان نجاح أي قرار يرتبط بتطوير التعليم في مصر وتحقيق الأثر المرجو من هذا التطوير على الطلاب والمجتمع بشكل عام.

توضيح مدى صحة ما يُثار حول حصول العصابات على بيانات العملاء

وطالبت النائبة أسماء سعد الجمال، بتوضيح مدى صحة ما يُثار حول حصول العصابات على بيانات العملاء، وشرح الإجراءات الرقابية والتقنية التي يتخذها البنك المركزي والبنوك لحماية بيانات المواطنين، بالإضافة إلى تقييم حملات التوعية والأمنية المنفذة لمواجهة هذه الجرائم ومدى فاعليتها على أرض الواقع، فضلا عن إعلان أي خطط أو حلول إضافية للسيطرة على هذه العصابات والحد من توسعها، خاصة مع تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني.

وأشارت النائبة أسماء سعد الجمال إلى أن استمرار هذه الظاهرة يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين المالي ويقوّض الثقة في المنظومة المصرفية، مما يستدعي تحركًا عاجلًا وحاسمًا من الحكومة، وتشديد الإجراءات القانونية والرقابية، إلى جانب تكثيف التوعية المجتمعية للحد من هذه الجرائم.

وأكدت النائبة أسماء سعد الجمال، أن ما تردد مؤخرًا عن تسريبات أو وصول غير مشروع لهذه العصابات إلى بيانات العملاء يثير مخاوف بشأن حماية المعلومات المصرفية وسرية بيانات المواطنين، داعية الحكومة إلى الشفافية التامة في توضيح الإجراءات المتخذة لضمان حماية هذه البيانات ومنع استغلالها.