بعد التعديل الوزاري.. أسئلة برلمانية للحكومة الجديدة بشأن الصناعة والاستثمار
شهد مجلس النواب تحركات رقابية جديدة بعد التعديل الوزاري الأخير، حيث وجه عدد من النواب أسئلة برلمانية للحكومة الجديدة بشأن ملفات الصناعة والاستثمار والإصلاح الاقتصادي، وذلك في إطار متابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية وتعزيز مسار التنمية الشاملة.
سؤال برلماني لوزير الصناعة
تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بأول سؤال برلماني إلى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة الجديد، بشأن سياسات الحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، وتحويل الدولة إلى مركز إقليمي كبير للصناعة والإنتاج، قادر على المنافسة وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
وأكد النائب أشرف أمين في بيان رسمي، أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية صناعية واضحة ومتكاملة، تقوم على تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص العمل.
وفي هذا الإطار طرح النائب أشرف أمين 5 تساؤلات ساخنة، وهي:
- ما هي الخطة الزمنية المحددة لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الفجوة الاستيرادية في مستلزمات الإنتاج؟
- كيف ستتعامل الوزارة مع التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية وتيسير التراخيص؟
- ما هي آليات تحفيز القطاع الخاص للدخول في شراكات صناعية كبرى تعزز نقل التكنولوجيا وتوطينها؟
- كيف ستسهم الوزارة في زيادة الصادرات الصناعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري؟
- ما هي أدوات قياس الأداء التي ستعتمدها الوزارة لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية وضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع؟
سؤال برلمانى لوزير الاستثمار الجديد
كما تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن خطة الحكومة لتعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي، في ظل ما وصفه بعدم تناسب حجم التجارة الحالي مع مستهدفات الدولة للتوسع داخل القارة.
وأوضح "سليم" أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تظهر ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي ليصل إلى نحو 9.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 9.2 مليار دولار خلال عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 7.6%، حيث بلغت الصادرات المصرية 7.8 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 2.1 مليار دولار، بما يحقق فائضا تجاريا لصالح مصر.
واستفسر عن خطة الحكومة لفتح أسواق جديدة وزيادة انتشار المنتجات المصرية في دول غرب ووسط وشرق إفريقيا، والإجراءات المتخذة لتطوير منظومة النقل واللوجستيات ودعم المصدرين المصريين لتسهيل حركة التجارة البينية، إلى جانب بيان ما إذا كانت هناك مستهدفات رقمية أو برنامج زمني محدد لمضاعفة حجم التجارة المصرية الإفريقية خلال السنوات المقبلة.
سؤال برلماني لنائب رئيس الوزراء حول الإصلاح الاقتصادي
من جانبه، تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بأول سؤال برلماني إلى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بشأن سياسات الحكومة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، ومدى جاهزيتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق تنمية اقتصادية شاملة دون تحميل الفقراء ومحدودي الدخل أعباءً إضافية.
وأكد "عبد الحميد" أن المرحلة الراهنة تتطلب وضوحًا في الرؤية، وتوازنًا دقيقًا بين متطلبات الإصلاح المالي والنقدي، وبين حماية الفئات الأولى بالرعاية من تداعيات أي إجراءات اقتصادية محتملة، وطرح 5 تساؤلات ساخنة على الحكومة وهي:
- ما هي الملامح التفصيلية للسياسة الاقتصادية للحكومة خلال الثلاث سنوات القادمة، وكيف ستترجم تكليفات الرئيس إلى برامج تنفيذية محددة بجدول زمني واضح؟
- كيف ستضمن الحكومة السيطرة على معدلات التضخم واستقرار الأسعار دون اللجوء إلى إجراءات تؤدي إلى مزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين؟
- ما هي خطتها الفعلية لزيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة، خاصة بين الشباب، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة؟
- كيف ستوسع الحكومة برامج الحماية الاجتماعية لتصل إلى مستحقيها بكفاءة وعدالة، مع ضمان عدم تسرب الدعم لغير المستحقين؟
- ما هي آليات الرقابة والتقييم التي ستتبعها الحكومة لقياس أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل بشكل دوري وشفاف؟
