خبيرة مصرفية: التعديل الوزاري يعزز استقرار الاقتصاد الكلي وضبط سوق الدولار|خاص
علقت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، على التعديل الوزاري الأخير وتعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء لشؤون المجموعة الاقتصادية، معتبرة أن الخطوة تمثل إشارة إيجابية لتعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية في الحكومة.
وقالت الدماطي في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم: «وجود نائب لرئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد خطوة مهمة لتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصًا في ضوء التحديات المتعلقة بتدفقات الاستثمارات الأجنبية، وضبط سوق العملة، وتحقيق أهداف الموازنة العامة».
وأضافت أن تقييم تأثير هذا التعيين على سياسات النقد والدولار «لا يمكن حسمه فورًا، خاصة مع غياب التفاصيل الرسمية عن خطط عمل الحكومة وأجندة الفريق الاقتصادي الجديد»، لكنها أشارت إلى أن وجود مسؤول مباشر لتنسيق السياسات الاقتصادية يُعد تطورًا إيجابيًا يُسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكدت الدكتورة الدماطي أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم موارد الدولة من الضرائب والجمارك ومواجهة حجم الاقتصاد غير الرسمي، معتبرة أن هذا التنسيق بين السياسات النقدية والمالية سيكون محورًا أساسيًا لتحقيق استدامة خفض العجز العام وتقليل الأعباء على الموازنة، خاصة مع خفض أسعار الفائدة المتوقع الذي سيقلص تكلفة خدمة الدين.
كما لفتت إلى أن الحكومة ستواصل دعم الاستثمارات وتوفير سيولة كافية في السوق، مؤكدة أن الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز النمو القومي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما سينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار أسعار الخدمات الأساسية خلال العام الجاري.
