أول سؤال برلماني لنائب رئيس الوزراء حول الإصلاح الاقتصادي دون المساس بالفقراء

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بأول سؤال برلماني إلى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بشأن سياسات الحكومة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، ومدى جاهزيتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق تنمية اقتصادية شاملة دون تحميل الفقراء ومحدودي الدخل أعباءً إضافية.

سؤال برلمانى لنائب رئيس الوزراء حول تنفيذ الإصلاح الاقتصادي دون المساس بالفقراء

وأكد " عبد الحميد " أن المرحلة الراهنة تتطلب وضوحًا في الرؤية، وتوازنًا دقيقًا بين متطلبات الإصلاح المالي والنقدي، وبين حماية الفئات الأولى بالرعاية من تداعيات أي إجراءات اقتصادية محتملة.
وفي هذا الإطار طرح 5 تساؤلات ساخنة على الحكومة وهى :
1. ما هي الملامح التفصيلية للسياسة الاقتصادية للحكومة خلال الثلاث سنوات القادمة، وكيف ستترجم تكليفات الرئيس إلى برامج تنفيذية محددة بجدول زمني واضح؟
2. كيف ستضمن الحكومة السيطرة على معدلات التضخم واستقرار الأسعار دون اللجوء إلى إجراءات تؤدي إلى مزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين؟
3. ما هي خطتها الفعلية لزيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة، خاصة بين الشباب، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة؟
4. كيف ستوسع الحكومة برامج الحماية الاجتماعية لتصل إلى مستحقيها بكفاءة وعدالة، مع ضمان عدم تسرب الدعم لغير المستحقين؟
5. ما هي آليات الرقابة والتقييم التي ستتبعها الحكومة لقياس أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل بشكل دوري وشفاف؟
واقترح الدكتور محمد عبد الحميد عدداً من المحاور القابلة للتنفيذ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة دون تحميل غير القادرين أعباء إضافية وفى مقدمتها توسيع القاعدة الإنتاجية عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح حوافز ضريبية مؤقتة للقطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية وتعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص مع إصلاح منظومة الدعم والتحول إلى الدعم النقدي المشروط الذكي بما يضمن وصوله لمستحقيه دون إهدار.
وتعظيم موارد الدولة غير الضريبية عبر استغلال الأصول غير المستغلة وتطوير الإدارة الرشيدة لها بدلاً من فرض أعباء جديدة على المواطنين.