بحضور محمد زكي.. طاقة الشيوخ توافق على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ اجتماعًا مشتركًا مع لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك في إطار جهود البرلمان لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز استدامتها المالية بما يخدم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

اللجنة المشتركة تناقش تعديلات مشروع القانون

جاء الاجتماع برئاسة المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، وبحضور النائب محمد زكي، وكيل اللجنة، إلى جانب النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، وبحضور النائب صلاح المعداوي وكيل اللجنة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث استعرض المشاركون ملامح التعديلات المقترحة وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية.

وتم استعراض أبرز ملامح مشروع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والتي تتضمن آليات تحسين المعاشات، وضمان العدالة التأمينية، وتعزيز كفاءة إدارة أموال التأمينات، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم واستدامة الموارد المالية للهيئة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمية تطوير أدوات الحماية الاجتماعية.

من الأرياف لـ مجلس الشيوخ.. عادل زيدان يروي رحلة نجاحه لقمة الاستثمار الزراعي

زراعة الشيوخ تناقش تحديات التمويل والبطران يطالب ربط مراكز البحوث بالمستثمرين

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل نقيب الإعلاميين والوفد المرافق له

لجان نوعية في مجلس الشيوخ تستعد لاجتماعات مكثفة لمناقشة الزراعة والمنافسة

ووافقت اللجنة المشتركة على مشروع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والمحال من مجلس النواب، تمهيدًا لإعداد التقرير.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان لمتابعة مشروعات القوانين المرتبطة بالبعد الاجتماعي والاقتصادي، والعمل على تحقيق توازن بين الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات وضمان مستوى معيشة كريم للمستفيدين منها.

أبرز تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

تتضمن أبرز التعديلات في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من 1/7/2025، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلاً من 6%، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتباراً من 1/7/2025.

ويتكون مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من مادتين: 

• (المادة الأولى) تنص على أن يستبدل بنصوص المواد (۲۲) - الفقرة الثانية / بند (2)، (111)، (156) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه.
• (المادة الثانية) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.