محمد زكي يطالب بضم المستشفيات الحكومية إلى قاعدة بيانات المستشفيات الجامعية
ناقش مجلس الشيوخ، في جلسته اليوم، مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية، والذي أثار عدة تساؤولات حول عددٍ من المواد المتعلقة بالغلق وإلغاء التراخيص.
وقال النائب محمد زكي وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إنه تم مناقشة مشروع قانون لتعديل القانون 19 لسنة 2018 من تعديل 3 مواد من القانون القديم، وهي:"3، 4، 11"، وركز زكي في نص المادة الرابعة على ضرورة ربط المستشفيات الحكومية بالقواعد المركزية التي سوف تنشأ لربط المستشفيات الجامعية والمعادة والمراكز البحثية .
وإعمالا بقانون المسئولية الطبية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء ملف طبي لكل مريض ، للإرتقاء بمنظومة الصحة بالدولة .
وفيما يتعلق بالمادة الثانية والمتضمنة استحداث 8 مواد جديدة وما أثير من لغط حول المادتين (22-23) والمتعلقتين بالغلق اوإلغاء الترخيص، أشار إلى أن الحكومة بينت أنه سيتم في أضيق نطاق وفي أسباب واضحة منها وجود عدوى أو فيروس، لافتًا إلى أن هذا الغلق لن يكون غلقا كليا ، وفق تقارير تفيد وجود ذلك.
تعديل قانون المستشفيات الجامعية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية، على أن تستأنف مناقشة المواد التفصيلية في الجلسات المقبلة.
وجاء المشروع متضمنًا تعديلات جوهرية أبرزها إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتوسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعزز توحيد الرؤية والتنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية.
كما خول القانون المجلس الأعلى وضع السياسات العامة للمستشفيات الجامعية، وتنسيق الجهود بينها، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء، بالإضافة إلى تنسيق السياسات البحثية وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية، لضمان إدارة متكاملة للمنظومة التعليمية والصحية.
وتنص المادة الرابعة على تولي المجلس الأعلى معاونة المجالس الأخرى في اختصاصاتها المتعلقة بالمستشفيات الجامعية، ورسم السياسات العامة، ووضع الضوابط والأطر العامة للتنسيق والتعاون بين المستشفيات، وضمان استغلال مواردها بشكل أمثل، مع تحديد اختصاصاته التشغيلية وفق اللائحة التنفيذية، بما يضمن تقديم خدمات التعليم والبحث والتدريب والعلاج بكفاءة وجودة عالية.
