بهدف التعافي..الاتحاد الأوروبي يقرر زيادة دعمه المالي للسلطة الفلسطينية

أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه ضخ حزمة مساعدات مالية جديدة للسلطة الفلسطينية بقيمة 1.6 مليار يورو، موزعة على ثلاث سنوات. 

ويهدف هذا التمويل، بحسب ما كشفته "دوبرافكا سويتشا"، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، إلى دعم السلطة الفلسطينية بشرط تنفيذ "إصلاحات هيكلية" طال انتظارها.

دعم مشروط

شددت سويتشا على أن الدعم الأوروبي سيكون "مشروطاً"، مؤكدة: "نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأنهم من دون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة بما يكفي للحوار، ليس فقط معنا، بل أيضاً مع إسرائيل".

 وتأتي تصريحاتها عشية أول حوار سياسي رفيع المستوى يعقد اليوم الإثنين في لوكسمبورج، ويجمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بكبار المسؤولين الفلسطينيين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الجديد محمد مصطفى.

ما بين الإصلاحات والتعافي

وتوزع الحزمة الأوروبية الجديدة على عدة مسارات: 620 مليون يورو ستخصص لدعم الميزانية وإجراء الإصلاحات، بينما ستُستخدم 576 مليون يورو لبرامج التعافي والتكيف في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين تُمنح 400 مليون يورو كقروض ميسرة من بنك الاستثمار الأوروبي، رهناً بموافقة مجلس إدارة البنك.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر جهة مانحة للفلسطينيين منذ أكثر من عقد، إذ بلغ متوسط دعمه السنوي نحو 400 مليون يورو خلال السنوات الـ12 الماضية.

تحولات مرتقبة

الخطوة الأوروبية تتقاطع مع التحولات السياسية الفلسطينية المرتقبة، إذ من المنتظر أن يعقد المجلس المركزي الفلسطيني، جلسة استثنائية خلال الأيام المقبلة لإقرار منصب نائب للرئيس محمود عباس، ضمن سلسلة من التغييرات التي أطلقها عباس في الأسابيع الأخيرة، استجابة لضغوط داخلية ودولية متزايدة.

في المقابل، يظل موقف الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو حجر عثرة أساسياً، إذ ترفض تل أبيب بشكل قاطع فكرة عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة أوالمضي قدماً نحو حل الدولتين، رغم إجماع دولي متزايد على أن إصلاح السلطة الفلسطينية قد يكون بوابة لحل سياسي مستدام بعد الحرب.

بهذه الحزمة المالية، يضع الاتحاد الأوروبي ثقله الدبلوماسي والمادي في ملف شائك، واضعاً الكرة في ملعب السلطة الفلسطينية التي تواجه اليوم اختبارًا حاسمًا بين التغيير 
أوالعزلة.