محامو غرب طنطا ينتفضون ضد قرار زيادة الرسوم القضائية
شهدت ساحة محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، وقفة احتجاجية حاشدة نظمها محامو غرب طنطا، يتقدمهم الأستاذ محمد خليل، نقيب المحامين بغرب طنطا، وذلك اعتراضًا على قرار فرض وزيادة الرسوم القضائية، الذي أثار موجة واسعة من الغضب داخل الأوساط القانونية.
رفع المشاركون في الوقفة لافتات ورددوا هتافات قوية تعبر عن رفضهم القاطع للقرارات الجديدة، كان أبرزها: "يا رئيس الجمهورية الرسوم مش دستورية"، "حد يقول للبيه قاضي مش راضيين عن الرسوم"، "يا شباب المحامي قال مش هنزود الأتعاب"، "يا عدالة فينك فينك.. الرسوم بيني وبينك"، "فرض الرسوم باطل"، "بلغوا النائب العام.. المحامين مش هتنام"، وهي الهتافات التي تكررت بقوة على مدار الوقفة، وسط مشاركة لافتة لمحامين من مختلف الأعمار والخبرات.
نقيب المحامين: لسنا ضد الدولة
وأكد الأستاذ محمد خليل، في تصريحات صحفية خلال الوقفة، أن المحامين ليسوا ضد الدولة ولا ضد الإصلاح، لكنهم ضد تحميل المواطن البسيط أعباء جديدة تعيقه عن الوصول لحقه القانوني. وأضاف أن فرض مثل هذه الرسوم سيؤدي إلى نتائج سلبية، من بينها عزوف المواطنين عن اللجوء إلى القضاء، وهو ما قد يؤدي لارتفاع معدل الجرائم في المجتمع نتيجة فقدان الثقة في العدالة أو العجز عن الوصول إليها.
خطوات تصعيدية منظمة
وكشف "خليل" أن النقابة قررت عدم توريد الرسوم إلى محكمة الاستئناف في أيام 15 و16 و17 أبريل، كخطوة احتجاجية قانونية ومنظمة، مؤكدًا استمرار التصعيد السلمي حتى إلغاء القرار الذي وصفه بأنه "غير دستوري ولا إنساني".
وأضاف: "العدالة لا تُقاس بالرسوم، بل بمدى توافرها لكل مواطن على قدم المساواة. نحن ندافع عن جوهر دورنا كمحامين، وكرسالة مجتمعية لا يجوز المساس بها."
وأشار نقيب المحامين إلى أن العدالة يجب ألا تُختزل في رسوم تُدفع، بل يجب أن تكون متاحة للجميع، مؤكدًا أن دور المحامي لا ينفصل عن دوره المجتمعي في الدفاع عن الحقوق والحريات، وأن ما يحدث حاليًا يمس جوهر هذه الرسالة.
عوة للتدخل العاجل
وفي ختام الوقفة، ناشد المحامون وزارة العدل ومجلس النواب سرعة التدخل لبحث تداعيات القرار، مؤكدين تمسكهم بموقفهم حتى إلغاء الزيادات التي وصفوها بـ"العقبة الجديدة أمام العدالة الاجتماعية في مصر".
