القضاء على السوق السوداء للدولار.. الحكومة تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على تصريح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول قضاء الدولة على السوق السوداء للدولار، مشيرا إلى أن حجم الاستقرار الاقتصادي الذي حققته مصر عقب اتخاذاها لإجراءات إصلاحية منذ مارس 2024.

القضاء على السوق السوداء للدولار

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «الساعة 6» المذاع عبر شاشة الحياة، أن الاجراءات الإصلاحية التي قام به البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة، وأهمها اتباع سياسة الصرف المرن فضلا عن القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي، أثرت بشكل كبير على القضاء على السوق السوداء للدولار.

ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي

وأشار "الحمصاني" إلى البيانات الصادرة عن البنك المركزي، والتي تؤكد على ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي بالإضافة إلى وجود نوع من الاستقرار وفائض لدى البنوك، ما يؤكد نجاح مصر في هذا الملف، مما يترتب عليه جذب الاستثمارات.

"ميثاق الشركات الناشئة"

وفي سياق متصل، ألقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي،  كلمة خلال فعاليات إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة" لأول مرة في مصر، والتي أقيمت اليوم، السبت، بالمتحف المصري الكبير.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء في مستهل كلمته عن سعادته بوجوده اليوم وسط مجموعة متميزة من شباب مصر المبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، قائلًا: هذا القطاع الحيوي الذي أثبت قدرته على دفع النمو وتحويل التحديات إلى أفكار مبتكرة، تُسهم في خلق فرص العمل، وتزيد من تنافسية الاقتصاد، وتنطلق به إلى آفاق أرحب.

وأضاف مدبولي: لقد كنا هنا في مايو 2024 حيث شاركت الحكومة في النسخة الحادية عشرة من قمة الشركات الناشئة "رايز أب"، وتحدثنا وقتها عن جهود كبيرة تقوم بها الدولة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتذليل التحديات التي كانت تواجه الاقتصاد آنذاك.

وتابع رئيس الوزراء: وبعد أقل من عامين، نشارك معكم مُجددًا، وقد قطعت الحكومة شوطًا ملموسًا في الإصلاح الاقتصادي والهيكلي واستطاعت -بجهود متضافرة ومتسقة- تنفيذ الكثير من التعهدات التي أعلنتها منذ مارس 2024، حيث استطعنا ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بعد تنفيذ إصلاحات متتالية على صعيد السياسات النقدية والمالية، كما تمكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء للدولار، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وخفض معدلات التضخم والفائدة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع إحداث تحول هيكلي في مصادر النمو لتُصبح أكثر اعتمادًا على الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتصدير والسياحة وغيرها من قطاعات الاقتصاد الحقيقي.