محمد الحمصاني: نسعى لجذب استثمارات في الشركات الناشئة بقيمة 5 مليارات دولار

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والذي انطلق اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ميثاق يدعم ريادة الأعمال والاستثمار

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر شاشة الحياة، أن هذا الميثاق يهدف لدعم ريادة الأعمال وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين، ويعد خريطة لتنمية هذا القطاع الهام.

خلق فرص عمل مباشرة 

وأشار إلى مميزات هذا الميثاق، كخلق 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا أن هذا أيضا يدعم الشباب ويجذب ااستثمارات الخارجية.

وأضاف أن الدولة تسعى لجذب استثمارات في الشركات الناشئة بقيمة 5 مليارات دولار، مشددا على أن تلك الوثيقة تعد رؤية مرنة يتم تطويرها بشكل مستمر حسب حاجة السوق.
وتابع أن «هناك مبادرة تمويلية بقيمة مليار دولار، فضلا عن تسريع الإجراءات لمساعدة الشركات الناشئة، سواء في المجال الضريبي أو تذليل العقبات».

وفي سياق متصل، قد ألقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة خلال فعاليات إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة" لأول مرة في مصر، والتي أقيمت اليوم بالمتحف المصري الكبير.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء في مستهل كلمته عن سعادته بوجوده اليوم وسط مجموعة متميزة من شباب مصر المبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، قائلًا: هذا القطاع الحيوي الذي أثبت قدرته على دفع النمو وتحويل التحديات إلى أفكار مبتكرة، تُسهم في خلق فرص العمل، وتزيد من تنافسية الاقتصاد، وتنطلق به إلى آفاق أرحب.

وأضاف: لقد كنا هنا في مايو 2024 حيث شاركت الحكومة في النسخة الحادية عشرة من قمة الشركات الناشئة "رايز أب"، وتحدثنا وقتها عن جهود كبيرة تقوم بها الدولة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتذليل التحديات التي كانت تواجه الاقتصاد آنذاك.

وتابع رئيس الوزراء: وبعد أقل من عامين، نشارك معكم مُجددًا، وقد قطعت الحكومة شوطًا ملموسًا في الإصلاح الاقتصادي والهيكلي واستطاعت -بجهود متضافرة ومتسقة- تنفيذ الكثير من التعهدات التي أعلنتها منذ مارس 2024، حيث استطعنا ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بعد تنفيذ إصلاحات متتالية على صعيد السياسات النقدية والمالية، كما تمكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء للدولار، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وخفض معدلات التضخم والفائدة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع إحداث تحول هيكلي في مصادر النمو لتُصبح أكثر اعتمادًا على الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتصدير والسياحة وغيرها من قطاعات الاقتصاد الحقيقي.