برلمانى: التبرع بالجلد بعد الوفاة حق إنساني يكفله القانون وضرورة طبية
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الجدل المثار حول تصريح النائبة أميرة صابر بشأن التبرع بالجلد بعد الوفاة كشف عن فجوة حقيقية في الوعي المجتمعي، أكثر مما عكس إشكالية قانونية أو أخلاقية، مشددًا على أن الحديث يدور حول تفعيل نصوص قانونية قائمة، وليس طرحًا خارج الإطار الدستوري أو الديني.
البدري يوضح سوء الفهم حول إشكالية التبرع بالجلد بعد الوفاة
وأوضح «البدري» أن القانون رقم 5 لسنة 2010 المنظم لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، صدر بالأساس لضبط المنظومة ومنع الاتجار غير المشروع، وليس لإغلاق باب التبرع، لافتًا إلى أن القانون ولائحته التنفيذية يقران نقل الأنسجة من المتوفين، ومن بينها الجلد، وفق ضوابط صارمة تحمي كرامة الإنسان وتضمن الإرادة الحرة والرقابة الكاملة.
وأشار عضو لجنة الصحة إلى أن التبرع بالجلد يمثل ضرورة طبية ملحّة، خاصة لمرضى الحروق الشديدة والحوادث الكبرى، حيث قد يكون الجلد الفارق بين الحياة والموت، أو بين تعافٍ سريع ومعاناة طويلة الأمد، مؤكدًا أن العديد من الدول تمتلك بنوكًا متخصصة للجلد والأنسجة باعتبارها جزءًا أساسيًا من منظومة الرعاية الصحية، في حين تعاني مصر من نقص واضح في هذا المجال رغم الاحتياج المتزايد.
البدري يرد على تصريحات النائبة أميرة صابر
وأضاف النائب محمد البدري أن ما طرحته النائبة أميرة صابر لا يمكن وصفه بالصادم، بل هو دعوة لفتح نقاش مجتمعي عقلاني حول كيفية تحويل النصوص القانونية من مجرد تشريعات مكتوبة إلى ممارسات منظمة، تشمل تسجيل الرغبة المسبقة في التبرع، وتوفير بنية تحتية طبية متطورة للحفظ والنقل، مع تشديد الرقابة لمنع أي شبهة استغلال أو تجارة.
وشدد «البدري» على أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في الفكرة ذاتها، وإنما في غياب الثقافة العامة المرتبطة بالتبرع بعد الوفاة، داعيًا إلى التعامل مع الملف بهدوء ووعي بعيدًا عن حملات التخويف أو السخرية، خاصة أن الاختيار في النهاية يظل حقًا أصيلًا للإنسان لا يُفرض على أحد.
واختتم النائب محمد البدري تصريحاته بالتأكيد على تضامنه مع الطرح الذي يفتح باب الحوار حول هذا الملف، معتبرًا أن النقاش المجتمعي الرشيد حول قضايا الصحة العامة والتبرع يمكن أن يسهم في إنقاذ أرواح كثيرة، ويخدم الصالح العام دون مساس بالثوابت أو القيم.
