هل ينقطع معاشك؟.. القانون يحدد حالات وقف صرف المستحق فورًا في هذه الحالات
أوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الأحوال التي يتم فيها قطع معاش المستحق، وفق المادة 105، حيث يبدأ القطع من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات التالية:
-وفاة المستحق.
-زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
-بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، مع استثناءات تشمل:
-العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
-الطالب حتى تاريخ التحاقه بالعمل أو بلوغه سن السادسة والعشرين، مع استمرار الصرف للسنة الدراسية إذا تجاوز السن.
-الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بالعمل أو بلوغ سن محددة حسب المؤهل، أيهما أقرب.
-توافر شروط استحقاق معاش آخر حسب أحكام المادتين 102 و104.
ويُصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو لاستحقاق معاش أعلى، وللابنة أو الأخت عند قطع المعاش للزواج، منحة تعادل معاش سنة بحد أدنى 500 جنيه، لمرة واحدة، وفق قواعد اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة 106 على أن معاش أي مستحق يُعاد توزيعه بين باقي المستحقين عند إيقافه جزئيًا أو كليًا، ويُرد الباقي حسب الترتيب المنصوص عليه في الجدول رقم (7)، مع إعادة التوزيع في حال زوال سبب الإيقاف.
كما يوضح القانون إجراءات توزيع معاش الوالدين عند قطع معاشهما، ويُحال ربع المعاش إلى الإخوة والأخوات المستحقين، وكذلك عند قطع معاش الأرامل، وفق أحكام محددة لضمان التوزيع العادل.
وينص القانون، بموجب المادة 98، على أن المستحقين لهم الحق في تقاضي معاش المتوفى من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويشمل المستحقين الأرمل، الأرملة، الأبناء، البنات، الوالدين، والإخوة والأخوات المستوفين شروط الاستحقاق.
التأمينات الاجتماعية.. ضوابط صرف تعويض الأجر للعاملين خلال فترات المرض
وبحسب القانون، يُصرف للعامل تعويض عن الأجر خلال فترة مرضه يعادل 75% من أجره اليومي الذي سددت عنه الاشتراكات التأمينية، وذلك خلال التسعين يومًا الأولى من الإجازة المرضية.
وبعد انقضاء هذه المدة، يزاد التعويض ليصل إلى ما يعادل 85% من الأجر المشار إليه، في إطار دعم العامل حال استمرار المرض لفترة أطول. وأكد القانون أن التعويض المقرر لا يجوز أن يقل في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجر المقرر قانونًا، حفاظًا على الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للمؤمن عليه.
