الداخلية توافق على رد الجنسية لـ 21 مواطنا والسماح لـ 21 بالتجنس بالأجنبية
نشرت الجريدة الرسمية قراري وزير الداخلية رقم 1 ، و2 لسنة 2026 بشأن رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصا، والسماح لـ 21 آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم المصرية.
وزير الداخلية يوافق برد الجنسية المصرية لـ 21 شخصا
وجاء القرار رقم 1 لسنة 2026 أن يؤذن لـ 21 مواطنا أولهم أحمد محمد محمد عبد الرحمن وآخرهم محمود أحمد محمد غنيم المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، و ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
الموافقة على تجنس 21 موطنا بالجنسيات الأجنبية
كما نص القرار رقم 2 لسنة 2026 على أن ترد الجنسية المصرية لـ21 شخصا أولهم عادل فاروق عباس وآخرهم دعاء علی محسن، و ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
رد الجنسية المصرية لـ 19 شخصا بقرار من وزارة الداخلية
وفي وقت سابق، أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 2066 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 19 شخصًا.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 282 الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 2066 لسنة 2025، بشأن السماح برد الجنسية المصرية لـ19 شخصًا.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه ترد الجنسية المصرية لكل من الأشخاص التسعة عشر المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالقرار، ويأتي في مقدمتهم مصطفى سمير مصطفى، وآخرهم مديحة محمود حسين.
كما نصت المادة الثانية على نشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، والعمل به من تاريخ نشره.
وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ 15 شخصًا
من جهة أخرى،كان أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 1592 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 15 شخصًا.
نشرت الوقائع المصرية، في العدد رقم 223 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2025، القرار رقم 1592 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 15 شخصًا.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ 15 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم عبد المنعم أحمد السيد، وآخرهم مي فتحي محمد، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية
