لإنصاف آلاف الموظفين.. نشوى الشريف تتقدم بطلب إحاطة عاجل للحكومة | تفاصيل

تقدمت النائبة نشوى الشريف،  بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، بشأن ما وصفته بالتداعيات الإنسانية والاجتماعية الخطيرة الناتجة عن طريقة تطبيق قانون رقم 73 ولائحته التنفيذية، الخاصة بالكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن التطبيق الحالي للقانون أدى إلى إنهاء خدمة آلاف الموظفين دون مراعاة لظروفهم الصحية أو تاريخهم الوظيفي.

وأوضحت الشريف، أن طلب الإحاطة جاء بسبب أنها تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى متعددة من موظفين وأسرهم، تحدثوا عن معاناة حقيقية عقب فصلهم من العمل، رغم أن عددا منهم لم يكن يتعاطى أي مواد مخدرة، مشيرة إلى أن نتائج التحاليل جاءت إيجابية بسبب تناول أدوية علاجية موصوفة رسميا لأمراض مزمنة أو طارئة، دون النظر إلى هذه الحالات أو التحقق منها بشكل كاف.

وأكدت النائبة،  أن التطبيق الحالي للقانون تجاهل البعد الإنساني والاجتماعي، وتسبب في تشريد آلاف الأسر وحرمانها من مصدر الدخل الوحيد، ما أدى إلى أزمات نفسية ومادية جسيمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

كما سلط طلب الإحاطة الضوء على عدد من أوجه القصور في آلية التنفيذ، من بينها الاعتماد على النتائج الأولية للفحص دون إعادة تحليل تأكيدي، وعدم مراعاة الحالات المرضية التي تستلزم تناول أدوية قد تؤثر على نتيجة التحليل، فضلًا عن تجاهل ما وصفته بـ"الظروف القاهرة" التي قد يمر بها الموظف.

كما أشارت إلى أن عددا من الموظفين لم يتم إخطارهم بحقهم القانوني في التظلم أو إعادة التحليل خلال المهلة المحددة بـ24 ساعة، ما أدى إلى ضياع هذا الحق بالكامل، واتخاذ قرارات فصل نهائية دون منحهم فرصة حقيقية للدفاع عن أنفسهم.

وطالبت الشريف،  الحكومة بإعادة النظر في آليات تطبيق القانون بشكل عاجل، ووضع ضوابط أكثر دقة وعدالة، توازن بين هدف الدولة في مكافحة المخدرات، وضمان عدم ظلم موظفين أبرياء، مشددة على ضرورة مراجعة الحالات المتضررة، وإنصاف من ثبت تعرضهم للفصل دون وجه حق وذلك حفاظا على الاستقرار المجتمعي وضمان العدالة الوظيفية وحقوق العاملين، ومنع تفاقم الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الفصل التعسفي للموظفين.