قرار من المفوضين.. تأجيل دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية
قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي تطالب بإلغاء ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية إلى يوم 27 أبريل المقبل، بناء على طلب من قضايا الدولة.
وطالبت هيئة قضايا الدولة بمنحها مهلة لتقديم رد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و تقرير شامل يوضح طبيعة محتوى القناة ومدى ارتباطها بالتوجهات السلفية المتشددة، وذلك فى الدعوى التى اقامها الدكتور هاني سامح المحامي برقم 41878 لسنة 79 قضائية.
وطالب الدعوى بسحب ترخيص القناة، وحظر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها، مع فتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بزعم الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني، وأوضحت أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل مثل الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحق الحويني، الذي أثار تصريحاته حول العبودية و"الاقتصاد الداعشي" نقاشًا حادًا.
وسلطت الدعوى الضوء على اتهامات للقناة بالترويج للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بزواجه المتكرر من فتيات صغيرات، حيث وصل عدد زيجاته إلى أكثر من 22 زيجة، فضلاً عن واقعة رفض الإعلامية ميار الببلاوي طلبه للزواج منها، مما تسبب في استبعادها من القنوات السلفية.
وأشارت الدعوى إلى دور القناة في الترويج لأفكار الداعية محمد حسان، الذي أشير ألى ترويجه لشهادة دكتوراه غير معترف بها ، واتُهم بتشجيع الجهاد في سوريا، مما أدى إلى انضمام شباب مصريين للصراع هناك وسقوطهم ضحايا.
وأكدت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يمنع تأسيس وسائل إعلام ذات طابع ديني أو مذهبي، فضلاً عن انتهاكها لقانون تنظيم الإعلام لسنة 2018 وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014، مطالبةً بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين فيها لعدم امتلاكهم تراخيص رسمية، واعتبرت الدعوى أن إغلاق قناة "الرحمة" يمثل خطوة محورية لتعزيز قيم الدولة المدنية والاعتدال، في إطار مواجهة الخطابات التي تستغل الدين لنشر التطرف والتشدد.
مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة). أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.
