المرأة الخالعة وزواجها… هل تجب عليها العدة؟ دار الإفتاء توضح

تعد مسألة العدة بعد الخلع من المواضيع التي تثير اهتمام الكثيرين، خاصة فيما يتعلق بالمرأة التي تخالع زوجها، وما إذا كانت ملزمة بالعدة مثل المطلقة أم لا. في هذا السياق، تتعدد الآراء الشرعية التي تعرضت لهذا الموضوع

الخلع في الشريعة الإسلامية

الخلع هو حل شرعي بموافقة الزوجين، ولكن يتم فيه دفع المرأة مقابل الطلاق، قد يكون ذلك عبر تعويض مادي أو تنازل عن حقوق معينة. وهو يُعتبر من فسخ الزواج لا طلاقًا، لأن الطلاق يتم من خلال إرادة الزوج بشكل مباشر، بينما الخلع هو قرار مشترك بين الزوجين مع حق المرأة في إنهاء العلاقة بعد التنازل عن حقوقها

الآراء الشرعية حول العدة بعد الخلع

العديد من الفقهاء استندوا إلى ما ورد في الحديث النبوي الشريف الذي ذكر فيه العدة بعد الخلع، فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديثه عن خلع ثابت بن قيس لامرأته:

“أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة واحدة.”
وعليه، يرى جمهور العلماء أن العدة بعد الخلع هي حيضة واحدة فقط، إذا كانت المرأة من ذوات الحيض، أو ثلاثة أشهر إذا كانت من التي لا تحيض، مثل المرأة التي يئست من الحيض

1. مذهب المالكية

في مذهب المالكية، يتم تحديد العدة بعد الطلاق أو الخلع بناءً على عدة معايير. إذا كانت المرأة طالقًا رجعيًا، فيجب عليها أن تعتد ثلاث حيضات، سواء كانت حاملًا أم لا.

أما في حالة الطلاق البائن، فتظل العدّة على حالها وهي ثلاث حيضات. وفي حال كانت المرأة يائسة أو لا تحيض، فإن عدتها تكون ثلاثة أشهر.

في حالة الخلع، يعتقد المالكية أن المرأة التي خالعت زوجها يجب أن تعتد عدة واحدة، وهي الحيضة الواحدة. يشترط المالكية أيضًا أن تنقضي عدّة الخلع في حالة عدم وجود حمل، ولكن إذا كانت المرأة حاملاً، فيجب أن تنتظر حتى تضع حملها.

2. مذهب الشافعية

أما في مذهب الشافعية، فيعتبرون أن عدة الخلع هي مثل عدة الطلاق. فإذا كانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي، فإن عدتها تكون ثلاث حيضات. أما في حالة الطلاق البائن (الذي وقع بعد الخلع)، فإن عدتها أيضًا تكون ثلاث حيضات.

أما في حالة الخلع، فإن الشافعية يرون أن العدّة تكون عدة واحدة فقط إذا كانت المرأة من ذوات الحيض، أي حيضة واحدة فقط. وإذا كانت لا تحيض، فإن العدة تكون ثلاثة أشهر. في حالة الحمل، يجب على المرأة أن تنتظر حتى تضع حملها.

3. مذهب الحنابلة

في مذهب الحنابلة، يرى الفقهاء أن عدة المرأة في حالة الخلع هي عدة الطلاق. إذا كانت المرأة مطلقة رجعيًا، فإن عدتها تكون ثلاث حيضات، وإذا كانت مطلقة بائنًا أو خالعت زوجها، فإن عدتها تكون أيضًا ثلاث حيضات. أما في حالة المرأة الحامل، فإن عدتها تكون حتى تضع حملها.

وإذا كانت المرأة لا تحيض بسبب سن اليأس أو غيره، فإن عدتها تكون ثلاثة أشهر كما في حالة الطلاق.

مذهب الأحناف

أما في مذهب الحنفية، فيرى الفقهاء أن عدة الخلع هي عدة الطلاق البائن، وفي حال الطلاق الرجعي، تكون عدتها ثلاث حيضات. أما في حالة الطلاق البائن أو الخلع، فيكتفي الحنفية بعدة واحدة وهي ثلاثة أشهر إذا كانت المرأة لا تحيض أو في سن اليأس. وإذا كانت المرأة حاملًا، فإن عدتها تستمر حتى تضع حملها

رأي دار الإفتاء في العدة بعد الخلع:

أما بالنسبة لفتوى دار الإفتاء ، فقد أصدرت فتوى تؤكد أن العدة بعد الخلع هي حيضة واحدة، استنادًا إلى ما جاء في الحديث النبوي الشريف الذي سبق ذكره. وأوضحت دار الإفتاء أن هذا الحكم يستند إلى مبدأ “التيسير على الناس” الذي تنتهجه الشريعة الإسلامية في معالجة مسائل الزواج والطلاق، حيث تهدف إلى تقليل الصعوبات التي قد تواجه المرأة بعد الخلع.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الحكم ينطبق على الحالات التي يتم فيها الخلع برضا الزوجين، حيث تكون المرأة قد تنازلت عن حقوقها المالية مقابل الخلع، ويظل الحكم ذاته في حال كانت المرأة قد طلبت الخلع بسبب اختلافات بينهما