تعرف على آخر موعد للتقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم
تزايدت خلال الفترة الأخيرة استفسارات المواطنين عن آخر موعد للتقديم على شقق السكن البديل للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم، في ظل سعي الحكومة لتوفير وحدات سكنية للمستأجرين الأصليين ومن امتد إليهم عقد الإيجار، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتسهيل الحصول على وحدات سكنية ملائمة وفقاً للضوابط القانونية، وضمن خطة الدولة للتوسع في توفير السكن البديل.
وأعلنت وزارة الإسكان، أن باب التقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم يظل مفتوحًا إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، على أن ينتهي في 14 أبريل 2026، مشيرة إلى ضرورة الإسراع في تقديم الطلبات لضمان استيفاء جميع الشروط والحصول على الوحدة السكنية المتاحة.
ويأتي هذا الإعلان في إطار تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم، والذي يكفل لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أحقية التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة أو غير سكنية، سواء إيجارًا أو تمليكا، وفقًا لتوافر الوحدات لدى الدولة.
نصوص المادة (8) من قانون الإيجار القديم
وفي هذا السياق، تنص مادة (8) من قانون الإيجار القديم على أنه:
"مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة."
ويشدد القانون على ضرورة إصدار مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص، مع الالتزام بإعطاء المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد الأولوية في تخصيص الوحدات.
وعلى نحو آخر تقدّمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما وصفته بحالة الارتباك التي تشهدها بعض المحافظات، وعلى رأسها محافظة الإسكندرية، نتيجة إعادة تصنيف المناطق السكنية إلى (مميزة – متوسطة – اقتصادية) وفقًا لقانون الإيجار القديم، وما ترتب على ذلك من رفع للقيم الإيجارية وفق أرقام ثابتة لا تراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي الفعلي.
