النائب طاهر الخولي يكشف أسباب رفض تعديل قانون الكهرباء
أعلن النائب طاهر الخولي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن الأسباب التي دفعته لرفض تعديلات قانون الكهرباء، مؤكدًا أن الحل يمكن في تبني رؤية شاملة لمعالجة جذور المشكلة.
وقال: الحكومة سبق وأن قامت بتعديل نص المادتين (70، 71) من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بموجب القانون رقم 192 لسنة 2020، والذي تضمن تغليظ العقوبات ورفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامات على جرائم توصيل الكهرباء دون سند قانوني، أو الاستيلاء على التيار الكهربائي بغير وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الخدمة.
وأضاف: وكان السوال هل حقق القانون رقم 192 لسنة 2020، منذ صدوره وحتى الآن، الهدف المرجو منه في تقليل أو الحد من سرقات التيار الكهربائي؟ الإجابة لا، والدليل .. تقدم الحكومة بعد مرور نحو خمس سنوات بمشروع قانون جديد لتشديد العقوبات بصورة أكبر، لذلك فنحن أمام ظاهرة لا يكفي لمواجهتها الاكتفاء بتغليظ العقوبات فقط.
وواصل: مواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء تتطلب من الحكومة البحث الجاد في الأسباب الأخرى المؤدية إلى الفاقد في التيار الكهربائي، وعلى رأسها الأوضاع في العشوائيات والمناطق النائية، وحالات البناء المخالف التي لم يُحسم وضعها بعد، رغم صدور قانون التصالح، فضلًا عن صعوبة توصيل المرافق بشكل قانوني في بعض المناطق.
واختتم حديثه: الحل الحقيقي يكمن في تبني رؤية شاملة تعالج جذور المشكلة، وتوازن بين الردع القانوني وتيسير إجراءات توصيل المرافق، وتسوية أوضاع البناء المخالف، وتحسين آليات المتابعة والتحصيل، بما يحقق حماية المال العام دون تحميل المواطنين أعباءً إضافية.
بعض تصريحات الخولي عن سرقة الكهرباء
وكان طاهر الخولي قد أمد خلال اجتماع اللجنة أن الحكومة سبق وأن غلظت العقوبة على سرقة التيار الكهربائي عام 2020، وأرسلت تعديلاتها للبرلمان التي تم الموافقة عليها، متسائلًا عن مدى تأثير هذا التغليظ على الردع العام.
وأضاف أنه من غير المفهوم أن تتقدم الحكومة بعد خمس سنوات بتغليظ آخر للعقوبات، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن قانون التصالح لم يتم البت فيه حتى الآن، وأنه لا توجد اليوم إجراءات فعالة من الحكومة للحفاظ على المال العام.
مشاركة الخولي في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية
كان قد شارك النائب المستشار طاهر الخولي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في الاجتماع المشترك للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الطاقة، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة.
