طاهر الخولي يوجه طلب إحاطة بشأن تعويضات أهالي عزبة خير الله

وجه المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، طلب إحاطة عاجل إلى كل من وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، بشأن ما وصفه بـ«المشكلات الجسيمة» التي يعاني منها أهالي منطقة عزبة خير الله بمصر القديمة، نتيجة تعويضات الإزالة والتطوير التي جرت بالمنطقة.

وأكد النائب طاهر الخولي أن عددًا كبيرًا من الأهالي فوجئوا بانخفاض قيمة التعويضات المقررة لهم مقارنة بالقيمة السوقية الحقيقية لعقاراتهم، فضلًا عن تجاهل الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للأسر المتضررة، لا سيما كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى التأخير غير المبرر في صرف التعويضات لفترات طويلة.

وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى ورود شكاوى متكررة بشأن غياب الشفافية في آليات تقييم العقارات، وعدم تمكين المواطنين من حقهم في التظلم أو إعادة التقييم، فضلًا عن اختلاف معايير التعويض من حالة إلى أخرى دون سند واضح، وعدم توفير بدائل سكنية ملائمة لبعض الأسر التي لم تحصل على تعويض عيني.

وشدد المستشار طاهر الخولي على أن ما يحدث يتعارض مع نصوص الدستور المصري التي تكفل حماية الملكية الخاصة، وتضمن الحق في السكن الملائم، وترسخ مبادئ العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن أهالي عزبة خير الله لم يكونوا طرفًا مختارًا في قرارات الإزالة، وإنما جاءت هذه الإجراءات في إطار خطط تطوير الدولة.

وطالب المستشار طاهر الخولي بمناقشة طلب الإحاطة داخل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور الوزراء المعنيين، للوقوف على أسباب تأخر صرف التعويضات حتى الآن، وكشف الأسس والمعايير التي جرى على أساسها تحديد قيم التعويضات، وتوضيح موقف الحالات التي لم تحصل على تعويض عادل أو بديل سكني مناسب، مع وضع جدول زمني واضح وملزم لصرف باقي التعويضات المستحقة.

طاهر الخولي يرفض تعديلات قانون الكهرباء

في سياق آخر، أكد المستشار طاهر الخولي، أن الحكومة سبق وأن قامت بتعديل نص المادتين (70، 71) من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بموجب القانون رقم 192 لسنة 2020، والذي تضمن تغليظ العقوبات ورفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامات على جرائم توصيل الكهرباء دون سند قانوني، أو الاستيلاء على التيار الكهربائي بغير وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الخدمة.

وتساءل النائب طاهر الخولي: “هل حقق القانون رقم 192 لسنة 2020، منذ صدوره وحتى الآن، الهدف المرجو منه في تقليل أو الحد من سرقات التيار الكهربائي؟، مشيرًا إلى أنه إذا لم يحقق هذا القانون الردع العام والخاص، بدليل تقدم الحكومة بعد مرور نحو خمس سنوات بمشروع قانون جديد لتشديد العقوبات بصورة أكبر، فإننا نكون بصدد ظاهرة لا يكفي لمواجهتها الاكتفاء بتغليظ العقوبات فقط”.