طاهر الخولي يرفض قانون الكهرباء.. ويتساءل: ما جدوى التغليظ للمرة الثانية؟
أعلن النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، رفضه مشروع قانون الكهرباء.
طاهر الخولي يرفض قانون الكهرباء.. ويتساءل: ما جدوى التغليظ للمرة الثانية؟
وأوضح الخولي أن الحكومة سبق وأن غلظت العقوبة على سرقة التيار الكهربائي عام 2020، وأرسلت تعديلاتها للبرلمان التي تم الموافقة عليها، متسائلًا عن مدى تأثير هذا التغليظ على الردع العام.
وأضاف أنه من غير المفهوم أن تتقدم الحكومة بعد خمس سنوات بتغليظ آخر للعقوبات، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن قانون التصالح لم يتم البت فيه حتى الآن، وأنه لا توجد اليوم إجراءات فعالة من الحكومة للحفاظ على المال العام.
كان قد شارك النائب المستشار طاهر الخولي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في الاجتماع المشترك للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الطاقة، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة.
رئيس تشريعية النواب: تغليظ عقوبات الكهرباء والتوسع في التصالح على جميع الجرائم
قال المستشار محمد عيد محجوب، إن تعديلات قانون الكهرباء تتضمن تشديد العقوبات سواء بالحبس أو الغرامة على جرائم سرقة التيار الكهربائي.
وأشار "عيد"، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن ما يميز القانون هو أنه يتسع للتصالح في الجرائم فأصبح كل الجرائم الواردة بها تصالح وهو يقع على المبالغ المقدرة للكهرباء المسروقة.
وذكر أن مشروع القانون يتصل بعقوبات على الموظفين على العاملين بالكهرباء المرتكبين لجرائم في هذا الشأن وهذه جرائم ليس بها حسن نية ولكن تعمد، لأنه يعلم القانون والأساليب القانونية المتعلقة به.
